عزت الحزام - 

إنتهت معركة رئاسة النواب بفوز المخضرم عبدالكريم الدغمي، وأغلق هذا الملف لمدة عامين قادمين .. عامان، هل تستمر فيهما حكومة بشر الخصاونة أم ستقع في شراك من لا يداهن ولا يساوم؟ ذلك المقاتل الشرس الذي طالما أحرج الحكومة بأسئلته واستجواباته. 

تحدث رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بأنه يسعى إلى وجود تناغم مع مجلس الأمة بشقيه، الأعيان والنواب ولكن في ظل وجود مقاتلين شرسين ومحنكين سياسيا بذات الوقت، فيصل الفايز في الأعيان، وعبدالكريم الدغمي في النواب، هل سيجد بشر الخصاونة الطريق معبدا أمامه أم سيطيح به أحدهما، أم سيلحق بسالفه هاني الملقي ويطيح به الشارع في ظل احتقان شعبي أنتجته الفقر والبطالة وتداعيات جائحة كورونا؟ 

في خطاب العرش، كانت الرسائل الملكية واضحة، أبرزها:

تحديث المنظومة السياسية إلى جانب التحديث الإداري والاقتصادي، وسيادة القانون، ومئوية الدولة، والاعتزاز بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والقضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس، والتعاون بين السلطات.

لم يشر جلالة الملك إلى إنجازات الحكومة ما يعني بأن القصر غير راض عما قدمته الحكومة، ويرصد السخط الشعبي على حكومة طالما وعدت ولم توفي بوعودها، إخفاقاتها أكثر من إنجازاتها فهل هذا مؤشر على رحيل قريب لحكومة الخصاونة بعد إقرار القانون المعدل للإنتخابات والذي أتت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟ 

بات جليا للجميع بأن هذه الحكومة، والتي عُقد الأمل عليها باءت بالفشل الذريع في جميع الملفات، حيث بينت نتائج تقرير مركز الحياة (راصد) حول أداء حكومة الخصاونة في عامها الأول "أنها توسعت في إلتزاماتها لتصل إلى 382 إلتزاماً أُنجز منها 14%" ووصلت نسبة الإلتزامات الجاري تنفيذها لحكومة الخصاونة إلى "52%، فيما بلغت نسبة الإلتزامات التي لم يبدأ تنفيذها إلى 34% من مجموع الإلتزامات التي تم تقديمها". 

وفي سياق تحليل إلتزامات تلك حكومة يتبين أن "51% من الإلتزامات كانت ضمن محور الإصلاح الإقتصادي، تلاها محور التنمية والخدمات بنسبة 35% ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 6%، ومحور سيادة القانون وحقوق الإنسان بنسبة 4%، ومحور الشؤون الخارجية بنسبة 2%، ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 1.5% ومحور الشفافية ودعم الإعلام بنسبة 0.5% من مجموع الإلتزامات". 

ذلك كله يشي بأن الحكومة وضعت نفسها في قالب أكبر منها، وأنها لم تستطع ولن تستطيع إقناع الشارع الأردني في قادم الأيام بأنها قادرة على تحقيق أي إنجاز في ظل عجز واضح للقاصي والداني، بالإضافة إلى قناعة الآخرين بأنها حكومة قمع حريات أعتقد بأن رحيل حكومة عاجزة، فشلت بتوفير أدنى متطلبات الحياة للمواطن الأردني بات ملحا ووشيكا.