فارس الحباشنة _منذ وصول كورونا للاردن، والبدء في تعطيل قانون التنفيذ، وتفعيل اوامر الدفاع، وعدم حبس المدين في قضايا المالية اقل من مئة الف دينارا.

فقلد ابتدع دائنون حيلا جديدة لكي يحصلوا على حقوقهم المالية، ولكي يجبروا المدينين على الالتزام بدفع حقوقهم «الدين «، وتعريضهم للمسالة

و الملاحقة القانونية والقضائية،

والجديد هنا،. ان الدائنين اصبحوا يشتكون على المدينين في قضايا احتيال «جزائية « عوضا عن المالية بسبب تعطيل قانون التنفيذ،

و يمثل المدين المتهم امام المدعي.. ولا تتطابق ظروف القضية وتفاصيلها وبياناتها مع الاحتيال، فيقوم المدعي العام بالافراج بالكفالة او غيرها عن المتهم،

وطبعا، فان رحلة المتهم البريء الجرمية لا تنتهي هنا،. فبعد قرار المدعي العام بالافراج عنه، يحال المتهم البريء الى الشرطة، والاخيرة بدورها تقوم بتحويله الى الحاكم الاداري، ويطبق عليه قانون منع الجريمة، ويشترط الحاكم الاداري تكفيله بوضع كفالة مالية تتراوح ما بين مئة الف دينار الى أربع مئة الف دينار، ورسومها من مئة دينار الى 500دينار.

ويتحول المتهم البريء الى مجرم اجتماعي، ولو كان صادرا بحقه حكم قضائي او مسجل بحقه قيد سابق لمشاجرة او اي جنحة بسيطة، فان الحاكم

الاداري يقوم بالزامه بالتوقيع على « اقامة جبرية»،

وكثيرون من متهمين ابرياء في قضايا مالية تحولوا الى ضحايا لقرارات ادارية عرفية،. ويروي متهمون انهم خسروا تجارتهم واعمالهم، والتزامهم بالاقامة الجبرية اليومية وضعهم في سجن كبير، وبقوا مطاردين، وعاجزين بحكم الملاحقة الامنية والادارية عن العيش والسير في الحياة كبقية المواطنيين الاحرار.

قصص كثيرة رواها متهمون ابرياء، وضحايا لازمة كورونا وقراراتها، وثمة ما يبعث على الحيرة فعلا،. ولربما ان هذه الاصوات يمكن ادراجها تحت عنوان ضحايا لاخطاء ادارة كورونا،. وكما يبدو فان التوسع الزمني في تعطيل قانون التنفيذ وعدم وضع حلول قانونية بديلة لحبس المدين وغيرها، فانه سيدخل المجتمع في متاهة واشتباك قانوني وحقوقي،

من باب المسؤولية الصحفية اطرح هذا المستجد الحقوقي والاجتماعي، وثمة استفسارات وتفاصيل كثيرة لمظلومية يتعرض اليها ابرياء كثر تحولوا الى ضحايا لقرارات ملتبسة وغامضة، وقرارات لا تسند بالحكمة والرشد وحماية الصالح العام.

القضاء الاردني لا يحتاج الى شهادة من احد بعدالته ونزاهته، والمؤكد ان مجسات العدالة تنبهت الى شكل الشكاوى الجديدة المتبادلة بين المواطنين، وان اصل الخلاف هو حقوقي مالي بحت.

و لكن على مستوى اوسع نحن امام قضية لها ابعاد اجتماعية وانسانية،. والسؤال عنها يتجاوز مثول المتهم البريء امام المدعي العام،. والامر كما يبدو، كيف يتحول البريء الى مجرم افتراضي، ويفرض الحاكم الاداري عليه اقامة جبرية وكفالة مالية وعدلية،. ولما هو ابعد، كيف تضرب مصالح وارزاق وحياة الناس البسطاء، ويتحولون من ميسورين الى فقراء واهل فاقة وحاجة، وباحثين عن عون ومساعدة واغاثة،. والسبب فرض اقامة جبرية ومصادرة حريته في التنقل والحياة.

..و لا ابالغ بالتحذير ودق وقرع الطبول من مغبة توابع ومخلفات كورونا اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا، وان منظومة العدالة لابد ان تستقيم وتعود الى صراطها المستقيم، وان ترفع بعجالة الطوارئ اوامر الدفاع.