رعى المنسق الحكومي العام لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء نذير عواملة فعالية إطلاق مشروع "تمهيد- سياسات ضد العنف" الممول من الاتحاد الاوروبي والذي يتزامن مع حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والذي تم عقده في المكتب الاقليمي لمؤسسة فريدريتش ناومان من أجل الحرية بحضور عدد من ممثلين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وصناع القرار والناشطين في المجال. 

ودعت مديرة المشروع أسيل شعبان إلى تظافر الجهود مع اللجنة الوطنية لشؤون المراة لإلغاء كافة أشكال العنف ولا سيما العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي.

وقالت بأنه لا يمكن فصل العنف في الحياة العامة عن العنف الاقتصادي الذي تواجهه المرأة العاملة، مشيرة الى انه لتمكين المرأة سياسيا لا بد من تمكينها اقتصاديا لتستطيع الوصول الى الموارد اللازمة.

وقالت ان المشاركة الاقتصادية للمراة على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا زالت ضعيفة ولا بد من مجابهة العنف الاقتصادي اذ انه يحد من النمو ويهدد خطط التنمية في البلدان المختلفة.

واضافت أن مشروع ( تمهيد – سياسات ضد العنف ) الذي ينفذ من قبل المؤسسة والممول من الاتحاد الاوروبي  يركز على المرأة في بيئة العمل ويتم العمل مع 3 محافظات في المملكة ممثلة عن 3 اقاليم لتركيز عدد الشركات الخاصة والمصانع فيها.

وتناول المنسق الحكومي لحقوق الانسان نذير العوامله الاجراءات الحكومية المتبعة لحماية حقوق الانسان وصون كرامته وحريته، مشيرا الى تكاتف الجهود لنشر ثقافة حقوق الانسان في أوساط المجتمع الاردني .

وأضاف ان الدولة ومؤسساتها تتابع باهتمام كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وخاصة الفئات المعرضة للانتهاكات. 

موضحا ان هنالك دراسة ومراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان من أجل تعديلها وقد تم اطلاق منصة "خدمتكم" للشكاوي المتعلقة بالانتهاكات في حقوق الانسان .

وزاد العوامله انه جرى اطلاق الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الامن 1325 وتشكيل لجنة وزارية لتمكين المرأة. كما تناول العوامله التزامات الاردن في الاتفاقيات الدولية من أجل القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة. 

ورحب المدير الاقليمي ديرك كونتسه بالضيوف مركزا في كلمته على اهمية مجابهة العنف الموجه ضد النساء في ضمن جهود المحلية والاقليمية والدولية.

إلى ذلك قالت النائب السابق ريم بدران أن المشاركة الاقتصادية للنساء تكاد لا تتجاوز 14% وأن التحدي الأكبر الذي يواجه الاردن في الوقت الحالي هو البطالة خاصة بين الشباب حيث تصل الى ما يقارب 50% مشيرة الى أنه لا بد من مواجهة التحديات المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية كتغير الصورة النمطية للمرأة حيث أن مشاركتها في سوق العمل ليس ترفا وانما ضرورة اذ انه يحسن من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعائلة. 

وركزت بدران على التشاركية بين الرجال والنساء من أجل تخطي العقبات المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة واستغلال الطاقات الشبابية. لافتة  الى انه لا بد من مراجعة القوانين التي تساهم بحضور المرأة في سوق العمل خاصة قانون العمل ومادتي 69 و29، مقترحة  أن يكون هنالك كوتا للمرأة في غرف الصناعة التجارة. 

ودعت النائب تمام الرياطي الى ضرورة تركيز الجهود على مواجهة العنف الموجه حسب النوع الاجتماعي والعمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة والتي تبدأ بالمناهج الدراسية ، مشيرة الى اهمية تعديل  بعض التشريعات لزيادة نسبة مشاركة المرأة في بيئة العمل وتوفير بيئة أمنة للنساء. 

وقامت عدد من المشاركات في الفعالية بعرض تجاربهن ورؤيتهن وأهمية توفير بيئة عمل آمنه للنساء في كافة المجالات لا سيما المجال العام والسياسي والاقتصادي.

واستعرضت العين سوسن المجالي تجرتها حيث ركزت على عمل المرأة في القطاع الصحي الذي كان للمراة  دور كبير في مواجهة جائحة كورونا، مشيرة الى ان بعض العاملات دفعن الثمن حياتهن  لحماية صحة الاخرين، وان هنالك حاجة لحمايتهن وتوفير بيئة عمل سليمة وامنه لهن، مؤكدة  أن الكفأة في العمل هو المعيار وليس النوع الاجتماعي.

وركزت نور الدويري على دور المرأة البارز في كافة المجالات وأهيمة تمكينها ودعمها، كما ركزت روان بركات على ضرورة مجابهة العنف الالكتروني وعدم التردد في تقديم الشكوى عندما تتعرض النساء للعنف. وقالت المستشارة ميسون عمارنة ان توفير بيئة عمل أمنة وجاذبة ومحفزة للنساء ترفع من المشاركة الاقتصادية للمرأة والمجتمع .

وتزامن مع عقد الفعالية 3 جلسات مركزة ومتوازية في ثلاثة محافظات (العقبة والزرقاء واربد) للحديث عن العنف الموجه ضد النساء في بيئة العمل والخروج بتوصيات. وحضر الجلسات ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناع القرار وناشطين من المنطقة.

وتم عقد الجلسة المركزة في العقبة في جمعية رؤيا الخيرية وقام بإدارة الجلسة معاذ المحاريق و سماح سلطان ، وقد اعدت الجمعيات المشاركة وعددها 13 بيانا مشتركا مطالبن  بأهمية ايجاد بيئة عمل أمنه للنساء. 

وفي محافظة الزرقاء تم عقد جلسة في مؤسسة نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني  بإدارة المحامي طلال عليمات حيث تم تشكيل فريق للتنمية والتمكين من أجل مجابهة العنف ضد المرأة في بيئة العمل تحت شعار "يلا نحميها في بيئة عمل أمنه". وفي محافظة اربد تم عقد الجلسة في مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة حيث قام عامر أبو دلو وليلاس الدلقموني بإدارة جلسة مركزة بعنوان "تعزيز بيئة عمل أمنة بالتشاركية  ما بين مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العلاقة" للخروج بحملة مشتركة تظافر الجهود في هذا الاطار. 

يشار إلى ان مشروع ( تمهيد سياسات ضد العنف ) قامت بسلسلة تدريبات بناء قدرات لمؤسسات المجتمع المدني في المحافظات انفة الذكر.

وفي نهاية الفعالية قام الحضور بإطلاق بالونات باللون البرتقالي وهو اللون العالمي للحملة. وفي سياق متصل رسم عدد الحضور بعض الصور عبروا فيها عن العنف الاقتصادي الواقع على المرأة. 

يذكر أن مشروع "تمهيد-سياسات ضد العنف" الممول من الاتحاد الاوروبي يستمر لمدة 3 سنوات متتالية وينفذ من قبل مؤسسة فريدريتش ناومان من أجل الحرية بالتعاون والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني