عمر عياصرة

 

كيف يمكن ان نقرأ قرار رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، القاضي بوقف الانفاق على المشاريع الاستثمارية التي لم تتم المباشرة بها.

بعيدا عن قانونية الخطوة التي يراها البعض بأنها غير مبررة ومخالفة لقانون الموازنة العامة، الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب في بدايات العام الحالي ولاقى جدلا كبيرا.

الاوساط القريبة من الرزاز تقول ان الخطوة فنية احترازية، اتخذها الرئيس بالتشاور وربما بطلب من فريقه الاقتصادي الذي يسجل اخفاقات متعددة وفي ملفات مختلفة.

احد الوزراء المهمين في الحكومة يهمس ويتهامس هنا وهناك بأن الحكومة تحتاج بشكل عاجل حتى «تمشي أمورها» إلى مليارين ونصف المليار في حده الادنى.

من هنا نفهم ان الحكومة تفشل في تحقيق مخططاتها المتعلقة بالخطة المالية المرسومة لها «الموازنة العامة»، ولعل وقف المشاريع الرأسمالية دليل دامغ على الاخفاق.

وزير المالية، عز الدين كناكرية، كان قد اعلن انخفاضا في واردات الدولة المادية للشهر الماضي بلغت 160 مليون دينار اردني.

هذا يعني ان الحكومة في مأزق، او قل إنها تفشل في ادارة مالية الدولة، ولك ان تضيف وقف مشروع «الريتز كارلتون» وكذلك عملية نفض الجيوب امام ازمة المعلمين.

وعليه يحق لنا ان تساءل: لماذا التمسك بهذه الحكومة، لماذا يسمح لها بالاستمرار، فقد فشلت في ابقاء الاقتصاد مستقرا، لذا من المستحيل ان تكون احدى روافع إنقاذه؟

وقف المشاريع الرأسمالية يثبت ايضا ان الحكومة تعلن فشل قانون الضريبة وقانون الموازنة العامة في تحقيق الاهداف التي صدعوا رؤوسنا بها في حينه.

على مجلس النواب ان لا يمرر «وقف المشاريع» بصمت، وعليه ان يفتح الملف ليس من باب قانونيته فحسب، بل لابد من اضطلاعهم على حقيقة الاقتصاد واين نقف اليوم.