بينما يستقبل ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت في قصره في أبو ظبي، ويوقع معه الاتفاقات على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويشكره بينيت قبيل مغادرته الليلة الماضية على استقباله الاحتفالي، تخطط دولة الاحتلال لبناء مستوطنات جديدة في منطقة القدس، أولها في حي الشيخ جراح.

وأكدت الإمارات وإسرائيل رغبتهما المشتركة في دعم العديد من مجالات التعاون المهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير، كما تم بحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وتعزيز التعاون المناخي والترابط الإقليمي من خلال التعاون في مجال الاقتصاد والبنية التحتية.

وتزامن هذا مع إعلان ما تسمى هيئة "حارس الأملاك العامة” في وزارة القضاء الاحتلالية عزمها الترويج لخطط مكثفة لبناء المستوطنات الست في القدس الشرقية.

ووفقا لصحيفة "هآرتس” العبرية فقد تم وضع مخططات لبناء حي استيطاني جديد في الشيخ جراح.

ويجري التخطيط لإقامة مستوطنة جديدة قرب باب العامود، ومستوطنتين قرب بيت صفافا وأخريين في بيت حنينا وصور باهر، حسب وثائق اطلعت عليها الصحيفة التي قالت إن إقامة قسم من هذه المستوطنات مقرون بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها، بادعاء أن هذه البيوت يديرها "حارس الأملاك” منذ عشرات السنين.

ويستولي "حارس الأملاك”، حسب القانون الإسرائيلي، على قرابة 900 عقار، غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين. وسنت إسرائيل قانونا في عام 1970 يقضي بنقل عقارات كان يملكها يهود، قبل عام 1948، إلى "حارس الأملاك”. وفي عام 2017 تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة الاقتصادية لدى "حارس الأملاك”، ويديرها حنانئيل غورفينكل.

وأفادت الصحيفة بأن غورفينكل هو ناشط يميني، وكان قد أسس جمعية لتهويد القدس، ومنذ تعيينه تعزز التعاون بين "حارس الأملاك” ومنظمات المستوطنين. وفي هذا الإطار، قدم "حارس الأملاك” دعاوى لطرد عائلات مقدسية من بيوتها وإسكان يهود مكانها، بالاستعانة بالمحامي أبراهام موشيه سيغال، الذي يمثل جمعيات استيطانية بينها "إلعاد” و”عطيرت كوهانيم”.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته جمعية "عير عميم” والجمعية من أجل رفاهية سكان الشيخ جراح ضد "حارس الأملاك”، ويطالب بكشف الإجراءات التي بموجبها تعنى وحدة "حارس الأملاك” بالعقارات التي استولت عليها في القدس الشرقية.

ويشمل الالتماس أمثلة عديدة على تنكيل "حارس الأملاك” بالسكان المقدسيين، وبضمن ذلك بيع شقق يسكنها المقدسيون منذ عشرات السنين إلى مستوطنين ومن دون إبلاغ سكانها، وانعدام الشفافية، وتجاهل حقوق السكان وما إلى ذلك. وتؤكد على أن الإجراءات التي يتبعها "حارس الأملاك” تتجاهل الوضع الخاص للسكان في العقارات التي يديرها.

ونقلت الصحيفة عن مهندسين ومخططين تأكيدهم على أنه لا توجد سابقة لتحول "حارس الأملاك” إلى مقاول بناء من أجل تحسين العقارات التي يؤتمن عليها. كما أنه يحظر على "حارس الأملاك” بيع عقار، ولذلك ليس واضحا ما إذا كانت الشقق التي سيتم بناؤها في مناطق مختلفة بالإمكان بيعها في السوق الحرة أو أنها ستبقى بملكية "حارس الأملاك” ويقوم بتأجيرها. وقالت الصحيفة إن وزارة القضاء لم تجب على سؤال بهذا الخصوص.