لا تزال تداعيات قرارات لجنة القيد في نقابة الصحافيين المصريين مستمرة بما يخص رفض انتساب عدد من الصحافيين إليها. وأعلن صحافيون رفضهم لنتائج الأخيرة للجنة، واعتبروها تلقي المزيد من الضوء على ما وصل إليه الوضع النقابي، وعودة التدخلات الأمنية، والخلافات السياسية.

وأثارت قرارات لجنة القيد في نقابة الصحافيين المصريين جدلا واسعا، بعد تأجيل قبول عضوية عدد كبير ممن خاضوا اختبارات اللجنة للانضمام للنقابة، ورفض آخرين، وقبول عدد من أعضاء مجلس النواب.

وبلغ عدد المتقدمين للجنة القيد الأخيرة 543 متقدما، وقبلت اللجنة عضوية 283 في نقابة الصحافيين، في حين بلغ عدد المؤجلين 243، في وقت وصل فيه عدد المرفوضين إلى 17 متقدما.

وفوجئ الصحافيون بقبول أوراق محمود بدر، عضو مجلس النواب، ومنسق حملة "تمرد” التي لعبت دورا في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين عام 2013، كما قُبلت أوراق النائبة مارسيل سمير عضوة مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب التي نجحت على القائمة المدعومة من السلطات المصرية في انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

ورفضت اللجنة قبول أوراق محمود السقا، الناشط السياسي المعروف بمعارضته لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سبق اعتقاله على خلفية رفضه توقيع اتفاقية إعادة رسم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازلت مصر بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير.

وكان السقا، وهو واحد من صحافيين اثنين ارتبط اسماهما بواقعة اقتحام النقابة من قبل قوات الأمن عام 2016، في إجراء غير مسبوق.

وألقت وقتها قوات الأمن القبض على السقا وعمرو بدر، ما دعا مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة. وأصدر بيانا وقتها اعتبر أن الواقعة تؤشر على منهج جديد لتعامل السلطات المعنية مع النقابات المهنية. ودعا كافة النقابات إلى تدارس الواقعة وتأثيرها على العمل النقابي.

وقال مئات الصحافيين المصريين في بيان: إن نتيجة اللجنة الأخيرة وشكاوى الزملاء بعدها، جاءت لتكشف عن سيادة المعايير الشخصية وغياب المعايير المهنية في عمل اللجنة، في مخالفة فجة في بعض الأحيان لقانون النقابة ولائحة القيد بها.

وتابع البيان: تم تأجيل بل ورفض عدد كبير من الزملاء المستحقين للقيد منذ سنوات، دون إعلان أسباب واضحة لذلك، بل أن اللجنة امتنعت طبقا لشهادة أعضاء بالمجلس عن إطلاع المجلس والنقيب على المعايير التي اتخذت بها هذه القرارات، والأسباب التي استندت لها في قراراتها ليتم استبعاد عشرات الأعضاء الذين مارسوا العمل لسنوات، بل وحصل بعضهم على جوائز في مجالهم.

كما طالب الموقعون على البيان بإعادة تشكيل لجنة القيد، والتي جاءت قرارتها الأخيرة لتثير الكثير من الأزمات حول طريقة عملها، وتبعيتها، وسيادة الأهواء الشخصية، بحيث تكون اللجنة الجديدة معبرة عن تنوع اختيارات الجمعية العمومية وإعلان المعايير الملزمة للجنة في عملها على أن يكون من بينها إلزامها بإعلان أسباب قراراتها بالرفض أو التأجيل.

واختتم الصحافيون بيانهم بالقول إن ما أثارته الأزمة الأخيرة جاء ليؤكد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام داخل المجلس، وسياسة الإقصاء وسيطرة فريق واحد على العمل النقابي، في إهدار واضح لاختيارات الجمعية العمومية، والذي انعكست نتائجه بشكل واضح على أوضاع الصحافيين وأداء المؤسسة النقابية في مختلف القضايا.

تامر هنداوي