عندما نتحدث عن تمكين دور الاحزاب وتفعيل دورها المحلى فى الاتجاة الافقي الشعبي والتقريري الراسي تجاه الحاضنة الاجتماعية وبيت صناعة القرار فاننا نتحدث عن عملية اصلاح شاملة تحوى تبديل روافع وتغيرا ثقافيا وتوجيه بوصلة عنوان بحيث تقوم لاحلال الروافع الحزبية بدلا عن الروافع الاجتماعية عند صياغة القرار وعند تنفيذه كما تقوم بتمكين الجسم الحزبي سياسيا مكان النقابات المهنية التى كانت تقوم بالدور السياسي مكان المؤسسة الحزبية صاحبة المسؤولية بهذا الشان وهذا ما يستوجب الدخول فى اعادة صياغة تطال الروافع الاجتماعية والمنابر المهنية التى كانت تقود التوجهات السياسية على الصعيد الشعبي.

والنقابات المهنية كانت الى حد الحكومة السابقة تشكل مشروعية القبول الامر الذى يجعل من تمكين الجسم الحزبي متغير يصعب تمكينة لثلاث اسباب منها ما يتعلق باليات الغيير واخرى ما يتعلق بمصالح الروافع التقليدية اضافة الى موضوع الثقافة الحزبية ومناخاتة المحيطة التى كانت طاردة وغير مرغوبة بالسابق والآن غدت مطلب حيوي فبدونها لن يتحقق للدولة الاردنية سمة الدول الديموقراطية كما لن يستطيع الجسم النيابي من تمكين دورة واظهار وجودة فى العمل العام باعتبارة بيت القرار وعنوان الاقرار وهذا ما يبرز تحديا كبيرا يقوم على كبقية بناء القوام الديموقراطي بحلته الجديدة التى جاءت من فحوى الرؤية الملكية تجاه الاصلاح السياسي .

صحيح ان تعديل القوانين امر مهم ويمكنه المساعدة فى بناء محتوى ثقافى جاذب للعمل الحزبي لكن ما هو صحيح ايضا ان عناوين الجسم الحزبي المراد ترسيمة يجب ان تكون مقبولة وتحمل عناوين فكرية ذات منهجية برامجية ومشروع تنموي يجعلها قادرة اذا ما دخلت بيت القرار على احداث علامة فارقة وهذا ما يتطلب منها تكوين خطة عمل يحملها فريق متجانس قادر على احداث حالة حزبية ريادية تقدم نموذج قبول يمكن البناء علية فى المئوية القادمة .

وعلى مشروع قانون الحياة الحزبيه ان ياخذ بالحسبان ان الاحزاب نوعين وليست نوعا واحدا ويجب ان يتعامل معها على هذا الاساس فهنالك احزاب منابر واحزاب روافع واما احزاب المنابر فهى الاحزاب التى لا تمثيل لها فى بيت القرار والتى يجب ان يتعامل معها باعتبارها جزء من مؤسسات المجتمع المدنى التى يمكن لفئة قليلة تشكيلها لكن يجب ان تحسب رافعة و يتم التعاطي معها كتلك التى تمتلك تمثيل على المستوى البلدى والمحلى والنيابي والتى تمتلك فروع ولديها كم من الاعضاء من مريدين وانصار لان هذة الاحزاب تشكل روافع سياسية بهذا يستطيع المشرع الموائمة بين (حقوق التشكيل وضروريات التنظيم ) وذلك بفصل النموذج المبني على المنبابر الحزبية عن مؤسسات الروافع الحزبية ، وذلك باستخدام استراتيجية عمل تدمج ما بين السياسات التحفيزية بالسياسة الضابطة .

وهذا ما يستوجب على المشرع عدم الدخول بكثير من التفاصيل فى متن القانون بحيث يكتفى بوضع الاطار الناظم للعمل حتى لا تخطلت الامور فى القانون بين الاطر الناظمة و انظمة تشكيل الاحزاب الداخلية وتعليمات التحفيز المالية فلا يتم ادخال الحالة الحزبية فى اتون انفاق نظرية غير واقعية فى مبنى التشكيل فان التغيير لن يتم (بكبسة زر) عند اقرار القانون ، كما ان الحفاظ على المنابر الحزبية امر مهم يثرى حالة مؤسسات المجتمع المدنى ويبعد المشهد العام عن الاقصاء غير المحبب فى منظومة الحريات التى نريد رفع مستواها .