حازم قشوع _باعلان وليم بيرنز السيطرة ووضع اليد على العملة الافتراضية المشفرة تكون الجهة الامنية قد تركت اللعب فى العملة المشفرة وادخلتها الى الحالة المدنية لكون هذه العملة ستكون مؤطرة قانونيا وليس امنيا وهذا ما يعنى لاعلان مسؤولية السيطرة على مصدر التحكم واليات عمل البرنامج ويضع بذلك حماية لنظام الادخال واليات التعامل وهذا ما يجعل العملة الافتراضية التى نزل سوق تداولها الى المستويات الدنيا تدخل فى اطار المنظومة الامنة الامر الذى سيجعلها آمنة اكثر وقابل للتدوال بشكل شرعي فى المستقبل القريب بعد ما يتم الانتهاء من حماية هذة العملة من اعلى شبكات حماية دولية فلقد استطاعت المخابرات الامريكية من تفكيك تشفير هذه العملة واعادة ترسيمها وتوظيفها ضمن قنوات آمنة وبرامج محمية الامر الذى يشيير من باب التحليل للانتقال بالعملة الافتراضة من الجانب المظلم غير الرسمي الى جانب النور فى الاطار الرسمي وفى الطريق التى تشرعن هذة العملة وتجعلها عملة حقيقية .

وفى حالة اقرار هذة العملة الافتراضية فان متغيرات كبيرة ستظهر على المشهد المالى وفى كل الاتجاهات بما فى ذلك على مستوى معادلة الضوابط والموازين السائدة فى عالم العملات النقدية كما فى روفدها فى التعاملات البنكية فان الاعتراف بالعملة الافتراضية كعملة رسمية من شانه تغيير المراكز البنكية وكما انه تغير يطال شكل التعاملات التجارية وسيؤدى لاعادة صياغة للمرجعيات المالية فى بناء اوزان نقدية ضمن اوزان جديدة قد تبتعد عن الذهب والبترول باثقالها .

ذلك لان مسالة شرعنة العملة الافتراضية سيكون لها تتمات تدخل فى العصب الحامل للنظام النقدي وتؤدى الى تغيير بشكل اوتاده الامر الذى يجعل من درجة التغيير المتوقعة تكون جوهرية ولن تكون مقصورة على السياسيات العامة الاجرائية ذات الاطر المعلومة بل انها ستقوم غلى تغيير ما كان يعد من الثوابت عندما تقوم على تعديل مرجعية الاصدار والية الاصدار وكيفية التعامل ومراكز التخزين ، وهذا يعنى ان المرجعية النقدية ستنقل من الاطوار التقليدية الى النماذج التطبيقية فى العمل واليات التدوال وهو ما سيغير الحالة الوجاهية فى التعامل الى ميادين العالم الافتراضي وهو ما سيؤدي الى تغيير مراكز التخزين(البنك) سينهى وجودها كونها كانت ادوات تعتبر فى المقياس السابق( ادوات وسيطة ومنظمة واداة حافظة وناقلة ) .

فالبنك الذى كان يعتبر اداة آمنة وحافظة وضابطة الى حد ما اصبحت بلا وظيفة فى ظل نظام التعاطى المباشر بين جهة المنفعة ووجهة الاصدار وهى المنظومة التى ستشكل البديل عن البنوك فى التدوال كما عن البنك المركزي فى مرجعية الضوابط

هذا لان التعامل ستكون مباشرة دون ضوابط بين وجهة الاصدار ومركز المنعفة كما ينتظر ان يكون تعامل المؤسسة والدولة والفرد بذات المرجعية وبطريق مباشرة وهذا ان حدث فانه سيعلن انهاء السيادة المالية بالتقليدية وسيقوم بادخال العملات المشفرة فى منظومة الاقتصاد المهيكل .

لكن اذا كانت المخابرات الامريكية قد تركت هذا الجانب الخاص بالعملة المشفرة للتداول المدني واصبحت هذه العملة جزءا من الاقتصاد المهيكل الرقمي فهل سيشهد العام القادم تحولا متزنا ام سيشهد تدهورا سريعا لغايات الفك واعادة ميزان التركيب ضمن نماذج تحمل ما تريد وتلفظ ما لا تريد ، وهو السؤال الذى طرحته ويل ستريت جورنل والذى سيبقى برسم الاجابة ؟!