قدم 23 حزبا سياسيا اليوم الاثنين، مسودة لمشروع قانون الاحزاب، كمقترح لتعديل القانون.

وقالت الاحزاب في بيان لها إن هذه المسودة تمثل باكورة التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

وتاليا بيان الاحزاب:

مسودة مشروع قانون الأحزاب

بيان صادر عن ثلاثة وعشرين حزبا سياسيا

باكورة التشريعات الناظمة للحياة السياسية تعديلات قانون الأحزاب ))

بعد ان اخذت الأحزاب الأردنية المجتمعة على عاتقها تنفيذ الرغبة الملكية في إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب وتشكيل حكومات برلمانية كما ورد في الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين

ان الأحزاب الأردنية المجتمعة اليوم تؤمن ان منظومة التشريعات والمكونة من قانون الأحزاب ونظام تمويل الأحزاب وقانون الانتخاب جميعها يجب ان تكون متجانسة تعمل كوحدة تشريعية واحدة متصلة غير منفصلة تمكن الحزب الحاصل على أعلى عدد من مقاعد البرلمان البدء في بناء ائتلاف نيابي لتشكيل أولى الحكومات الحزبية البرلمانية البرامجية لترتقي بالعمل السياسي الوطني ولتنتج هذه المنظومة مجتمعة حكومات يختارها المواطن على أسس برامجية ويحاسبها على انجازاتها او إخفاقاتها في صناديق الاقتراع حيث ان العمل الحزبي أصبح ضرورة لتأسيس حياة سياسية ناضجة وفاعلة.

يأتي هذا الاجتماع بعد ان انتهت اللجنة التحضيرية أعمالها في إدخال تعديلات على قانون الأحزاب الأردنية رقم 39 لسنة 2015 وبعد عمل مكثف دام أربعين يوما من أعضاء اللجنة التحضيرية ، اجتمع اليوم الاثنين الموافق 18/2/2019 في مقر حزب الإصلاح ثلاثة وعشرون أمينا عاما وممثلا عن الأحزاب والائتلافات الحزبية لمناقشة وإقرار التعديلات على قانون الأحزاب الذي يؤسس عمليا لإنتاج حياة حزبية فاعلة قادرة على الارتقاء بالعمل السياسي وتعزيز الديمقراطية الأردنية لتتناسب والمجتمع الأردني المعاصر .

وبعد المناقشات والمداولات بين الأمناء العامين وممثلي الأحزاب حول التعديلات المطلوبة على قانون الأحزاب اتفق الحضور على ما يلي

أولاً: أجمعت الأحزاب الأردنية المجتمعة على أن الطريق لانجاز مشروع النهضة الوطنية على كافة الصعد يتمثل في التمسك بالثوابت الوطنية الأردنية واستمرارا للإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعزيزها والعمل على تفعيلها عمليا للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارت وإدارة المقدرات، وترسيخ ثقافة مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً لمنظومة التشريعات السياسية وأحكام الدستور الأردني

ثانياً: أجمعت الأحزاب الأردنية المجتمعة أن العمل الحزبي البرامجي الذي يرتقي بالدولة ومؤسساتها ومبدأ سيادة القانون هو السبيل الوحيد للممارسة الفضلى للعمل السياسي وفقاً لما استقرت عليه دول العالم المتقدمة

ثالثا : أجمعت الأحزاب الأردنية المجتمعة على ضرورة متابعة انجاز ما تبقى من منظومة التشريعات كمسودة نظام الدعم المالي للأحزاب ثم المباشرة فورا في قانون الانتخاب وكافة القوانين الناظمة للحياة السياسية لترسيخ النهج الديمقراطي في تشكيل الحكومات المنتخبة على أسس برامجية

رابعا : اجتمعت الأحزاب على تقديم مقترح مشروع قانون الأحزاب المتكامل مع التعديلات المقترحة وأهمها نقل الأحزاب السياسية من تبعيتها للحكومة الى تشكيل الهيئة المستقلة للأحزاب تدير شوؤن الأحزاب السياسية وتنظم عملها حسب القانون والدستور للحوار مع كافة القوى السياسية وعلى رأسها الحكومة والحوار المنفتح معها للموافقة عليها وكذلك رفعه للسلطة التشريعية من أجل كسب التأييد من أغلبية القوى السياسية في مجلسي النواب والأعيان

خامساً: تؤكد الأحزاب الأردنية المجتمعة على ان مسودة قانون الأحزاب المقترح هو بمثابة اختبار حقيقي لإثبات جدية الحكومة في توفر الإرادة السياسية لتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي ورفع درجة الثقة لدى الشارع والمساهمة في التنمية السياسية و بناء أحزاب قوية وحقيقية لتشارك في العملية السياسية كما هي الأحزاب في دول العالم اذ لا بد من النص صراحة على أن يكون الانتخاب على أسس برامجية وقوائم حزبية وطنية قادرة على تقديم برامج تقنع الناخبين ثم ليكلف الحزب أو الائتلاف الحزبي الحاصل على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة .

سادساً: ابرز التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015 والتي قدمتها الأحزاب المجتمعة والمتضمنة الاتي :-

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: الهيئة المستقلة للأحزاب. ( لتحل مكان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية )

الرئيس: رئيس الهيئة المستقلة للأحزاب. ( لتحل مكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية )

المادة 3- تعريف الحزب يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون ويعتبر مؤسسة وطنية تعمل بقصد الوصول الى تداول السلطة بتشكيل الحكومات البرلمانية أو المشاركة فيها من خلال الانتخابات لتحقيق اهداف محددة من خلال برامج سياسية واقتصادية واجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية .( ليحل مكان التعريف السابق )

المادة 7-أ- يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن ثلاثمائة عضو (بدل 150 شخص )

المادة 9-أ تنظر الهيئة في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام القانون برئاسة 

الرئيس وعضوية كل من:- 1- ممثل عن المجلس القضائي. 2- ممثل عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.3- ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء.4- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه مجلس أمنائه.

المادة 19 –أ- لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية من أي جهة حكومية أو خاصة بسبب انتمائه الحزبي سواء كان له أو لأحد أقاربه ويعاقب كل من يخالف ذلك، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض مادياً ومعنوياً.

ب- لا يحق لأي جهة الطلب من طلاب الجامعات والمعاهد التوقيع على تعهد بعدم الانتماء إلى الأحزاب خلال فترة دراستهم حتى لو كانوا مبعوثين على نفقة الدولة، ويعاقب كل من يخالف ذلك.

المادة 24- 

أ. للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والأندية والقاعات الخاصة والمراكز، دون اشتراط موافقة أي جهة حكومية أو أمنية مسبقة ولا يجوز رفض الطلب بدون إبداء أسباب حقيقية خطياً.

ب. يحق للقائمين على تلك المرافق الطلب من الحزب التوقيع على تعهد بالمحافظة على موجودات المرافق وإعادتها سليمة بعد استخدامها.

جـ. على الحزب إشعار الحاكم الإداري برغبته إقامة مسيرات أو وقفات تعبيرية قبل (48) ساعة على الأقل ، شريطة ذكر عنوان المسيرة أو الوقفة التعبيرية والزمان والمكان متعهداً بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم إغلاق الطرق أو إعاقة حركة المرور لاتخاذ اللازم.

(اضافة)

المادة 25- أ- تعتبر كافة المقاعد التي يفوز بها الحزب في الانتخابات العامة النيابية واللامركزية والبلديات والمحلية حقاً للحزب وليس للأشخاص الفائزين.

ب- يحق للحزب استبدال أي من ممثليه في مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس اللامركزية والبلدية والمحلية بطلب خطي مقدم من الأمين العام للحزب وبقرار من قيادة الحزب إلى رئيس المجلس المنتخب في أي من المجالس المذكورة يتضمن اسم ممثل الحزب البديل من الاحتياط

ج- يتم تحويل الطلب من رئيس المجلس المنتخب إلى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب لتثبيت الاسم البديل ومنحه الشهادة الرسمية بذلك خلال مدة لا تتجاوز (7) ايام ، وتلغى الشهادة عن الممثل الذي تم استبداله.

د- يكمل الممثل الجديد للحزب المدة القانونية المتبقية من عمر المجلس.

(اضافة)

المادة 26- يتم تكليف الحزب الفائز بأكثرية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة .

اللجنة التحضيرية 

1- تيار الأحزاب الإصلاحية

2- تيار الائتلاف الوطني

3- تيار التجديد

4- حزب الإصلاح

5- حزب الوفاء الوطني

أسماء التيارات والأحزاب الأردنية ال (23)حزبا التي أقرت هذه التعديلات ووقعت عليها بعد مناقشتها:-

تيارالأحزاب الإصلاحية تيار الائتلاف الوطني تيار التجديد الأحزاب المستقلة

حزب المستقبل الأردني حزب المؤتمر الوطني حزب التيار الوطني حزب الوفاء الوطني

حزب الانصار حزب الشورى حزب الحياة حزب الإصلاح

حزب البلد الأمين حزب الوسط الإسلامي حزب الإصلاح والتجديد الحزب الوطني الأردني

حزب الشباب حزب جبهة النهضة حزب الجبهة الأردنية الموحدة

حزب جبهة العمل الوطني حزب الراية حزب الطبيعة

حزبالعدالة الاجتماعية حزب الشهامة حزب جبهة العمل الاسلامي

حزب الوعد الأردني حزب الرسالة

حمى الله الأردن وطناً وشعباً وقيادة من كل شر وسوء انه ولي ذلك والقادر عليه

عمان – الأردن -الموافق 18 شباط 2019 ميلادية