دعت لجنة التعليم والشباب النيابية الى ضرورة رفع مخصصات الجامعات الرسمية لتتمكن من مواصلة دورها المحوري في مسيرة التعليم العالي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور طالب الصرايرة، وحضور امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ورؤساء جامعات رسمية، تم فيه بحث الدعم الحكومي المقدم للجامعات، والمنح والقروض الجامعية.

وحضر الاجتماع رؤساء جامعات: الأردنية ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا والهاشمية والحسين والطفيلة والألمانية، بالإضافة الى مساعد رئيس جامعة اليرموك.

وأكدت اللجنة بانها ستعقد اجتماعاً مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة وعمل توصية للحكومة، تتضمن رفع مخصصات الجامعات، مشيرة الى انها ستتبنى مذكرة لمخاطبة رئيس الوزراء من خلال رئيس مجلس النواب بغية زيادة دعم الجامعات.

واوصت اللجنة، حسب الصرايرة، بضرورة إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي، والعمل على تأجيل الديون المترتبة على الجامعات، واعفاء المستشفيات الجامعية من غرامات فواتير الكهرباء بسبب تأخر وزارة الصحة في تسديد المستحقات المالية للجامعات.

وقال الصرايرة في مستهل الاجتماع، إنّ اللجنة حريصة على شمول جميع الطلبة الجامعيين بمظلة صندوق دعم الطالب، إدراكًا لحجم الأعباء الملقاة على عاتق الأسر الأردنية، بسبب التكاليف والرسوم والالتزامات المترتبة عليهم جراء تعليم أبنائهم.

وأشار الى ان التعليم والصحة يشكلان أولوية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، قائلا ان دعم الجامعات والطلبة بات ضرورة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها.

من جهتهم، تساءل النواب: محمد العبابنة وعيد النعيمات وفايزة عضيبات وعطا ابداح ويسار الخصاونة وينال فريحات ويزن شديفات ، حول آلية توزيع المنح والقروض الجامعية على ألوية المملكة المختلفة، ومدى عدالتها وكيفية معالجتها، وعدد الطلبة المستفيدين من دعم الجامعي .

وأكدوا أهمية تنفيذ رؤى جلالة الملك بالتعاون مع جميع السلطات والدوائر والتركيز على مناطق الفقر والاقل حظا، مشددين على ضرورة ان يكون هنالك وسطية في الرسوم، وعدم تجاهل التعليم عن بعد، ولكن يجب ان يكون التعليم الوجاهي هو الأهم.

ودعا هؤلاء النواب الى ضرورة التنسيق بين الجامعات في مجال التخصصات والتركيز على ما يحتاجه سوق العمل.

وقالوا يجب ان لا تكون موازنة الجامعات من جيب المواطن، فلا بد من عملية الضبط الإداري داخل الجامعات وفتح الباب على مصراعيه في التعليم التقني، وان يكون هنالك استقلالية للجامعات ونظرة ريادية مستقبلية بين رؤساء الجامعات.

كما اضافوا ان المسؤولية تقع على عاتق التعليم العالي بإيجاد حلول ورؤية لكل جامعة.

من جانبه، استعرض الدبعي الدعم الحكومي المقدم للجامعات، والمنح والقروض، قائلا انه كلما كان عجز الجامعات أكبر كلما كان الدعم الحكومي أكثر، بهدف ضمان ديمومة عملها وتجاوز التحديات التي تواجهها خاصة التي تتعلق منها بالأمور المالية.

وأشار الدبعي إلى أن الهدف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي من تقديم الدعم المالي واللوجستي للجامعات، هو الارتقاء بأداء ومخرجات التعليم الجامعي.

وأوضح أن شهادات الاعتماد التي تحصل عليها الجامعات، تنعكس ايجاباً عليها من خلال زيادة الدعم الحكومي، مشيراً انه تم تشكيل لجنة لمتابعة الجامعات من قبل الوزارة وتقديم ملاحظاتها اولاً بأول.

بدورهم، استعرض رؤساء جامعات رسمية الإنجازات التي حققتها الجامعات على الصعيدين العربي والعالمي والتحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها، مطالبين بزيادة الدعم الحكومي المقدم للجامعات.

وأشاروا الى ان التعليم الوجاهي هو الأهم والأكثر قدرة على إيصال المعلومة، قائلين ان التعليم عن بعد حاجة ملحة لمواكبة العصر، ولكن يتطلب ذلك تقنيات عالية لإنجاحه على ارض الواقع.

كما تطرقوا الى أهمية التركيز على تعزيز القدرات والمهارات من اجل الارتقاء بأداء ومخرجات التعليم الجامعي، مؤكدين في الوقت ذاته على دور الاعلام في الترويج للجامعات الأردنية والتركيز على إنجازاتها والصورة المشرقة لها.