على الرغم من انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وانتهاء حرب استمرت أكثر من 20 عاما، إلا أن الموازنة الدفاعية للولايات المتحدة للعام المقبل ارتفعت بنحو 30 مليار دولار مقارنة بموازنة العام الماضي.

ووافق الكونغرس الأسبوع الماضي على ما يصفه مراقبون بواحد من أكبر مشاريع قوانين الإنفاق الدفاعي في التاريخ الأميركي وبلغت قيمته 768 مليار دولار.

ووفقا لتحليل نشره موقع "Vox" فإن مؤسسة الأمن القومي الأميركية ترى أن الصين هي التهديد الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي، وهو ما يستدعي المزيد من الإنفاق على الجوانب العسكرية والتسليحية.

يشير الموقع إلى أن الجميع في واشنطن يتحدثون عن "منافسة القوى العظمى" أو "المنافسة الاستراتيجية" مع الصين، وبالتالي لا أحد في الإدارة الأميركية حريص على خفض الميزانية العسكرية.

يقول خبير الميزانية الدفاعية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تود هاريسون إن كل الأحاديث التي تجري "داخل أوساط الأمن القومي في العاصمة الأميركية" تدور دائما حول الصين.

يقول التحليل إن الكونغرس لم يعتقد أن بايدن قد التزم بما يكفي لمحاربة الصين في طلبه الأصلي لميزانية الدفاع، لذلك أضاف المشرعون حوالي 25 مليار دولار على الموازنة.

بعض هذه الإضافات خصصت لمبادرة الردع في المحيط الهادئ والتي تهدف لمواجهة الصين في المناطق المحيطة بها، بينما رصدت باقي المبالغ لمواجهة المخاوف المتعلقة بالقوة البحرية الصينية وذلك من خلال بناء السفن والقواعد العسكرية.

كذلك كان هناك قلق بشكل خاص من تنامي القدرات التكنولوجية الجديدة للصين، لذلك اقترح بايدن تعزيز البحث والتطوير بنسبة 5 في المئة لكن الكونغرس رصد مبلغ 5.7 مليار دولار إضافية لترتفع بذلك المبالغ المخصصة للبحث والتطوير العسكري إلى 117.7 مليار دولار.

يقول التقرير إن السياسيين من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة يعتقدون أن قوة واشنطن تتقلص مع توسيع بكين لنفوذها العالمي. 

ويشير هاريسون إلى أن الجيش الأميركي "يسلح نفسه من أجل حرب فعلية مع الصين، وبالتحديد حول تايوان".

ومع ذلك، يشر التقرير إلى أن كثيرا من المراقبين يقولون إن من غير المرجح أن يتخذ الصراع مع الصين الأشكال التقليدية للحروب السابقة. 

ويقول خبير الأمن والدفاع سميث بيرغر إن "الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وأمن سلاسل التوريد سيحمي الأميركيين من الصراع أكثر مقارنة بسباق التسلح".

وتصاعد التوتر إلى أعلى المستويات منذ عقود في ظل حكم الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الذي قطع كل الاتصالات الرسمية مع تايوان بعد انتخاب الرئيسة تساي إنغ-وين قبل خمس سنوات وزاد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية.

وجعل شي مسألة ضم تايوان هدفا رئيسيا لفترة حكمه التي يبدو أنه عازم على تمديدها لولاية ثالثة في العام 2022.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستدافع عسكريا عن تايوان إذا ما شنت الصين هجوما على هذه الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.

وكثفت بكين أنشطتها العسكرية قرب تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي الديموقراطي الحليفة لواشنطن فيما تعتبرها الصين إقليما من أقاليمها وتتوعد بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي.