لقد تابعت  كمهتم بالشأن الاقتصادي ما صدر عن زوجة صديقي الدكتور رياض الحروب والذي كانت تتشكل حكومات في مكتبه ايام الزمن الجميل وذلك  بخصوص ما يجري في إحدى الشركات المساهمه العامه .. حيث اعتمدت الدكتوره رلى  في تقديمها  وتحليلها للبيانات الماليه والاداريه على ادله تعهدت بعرضها للجمهور لاحقا  وقد عبرت عن تفائلها  بهيئة النزاهه و مكافحة الفساد وهذا امر حسن ولكنني قلق جدا على ما قد يواجه الدكتوره برغم  ما لديها من البيانات والادله على تلك الشركة  كما ذكرت  .

وأود هنا أن أستذكر وأضع من جديد بين يدي الدكتوره رلى والنخب الاقتصاديه والسياسيه الاردنيه حقيقة ما جرى في شركة المجموعه المتحدة القابضه المساهمه العامه عام 2014 بعد ان تعرضت لمؤامره  قادت لتصفيتها إعتمادا على معلومات خاطئه وغير صحيحه وكيديه قدمتها هيئة مكافحة الفساد للجهات المختصه وتسببت في كف يد مجلس الاداره عن العمل  ربما لأسباب سياسيه وأمنيه معروفه لدينا ولدواعي  قانونيه لن اتطرق الى السيناريوهات  الغير قانونيه التي مورست من قبل بعض المسؤولين اثناء تعاطيهم مع ملف الشركة القابضه  وغاب عن ذهن بعض العاملين في الهيئه أننا نمتلك مخزونا استراتيجيا من البيانات والأدلة القانونيه  الدامغه وإنني كرئيس مجلس اداره للشركة في ذلك الوقت أؤكد   على انه لا يوجد  أي خطأ مالي أو إداري او قانوني مرتكب من قبل مجلس الاداره  مهما كان حجمه بسيطا  ومع ذلك وبالرغم من وجود كافة البيانات والأدله التي تثبت قانونية وحرص مجلس الاداره على المال العام مما يتعارض مع تطلعات بعض المسؤولين المتورطين بالفساد فكان لا بد من تدبير  مؤامره مدعومه من بعض رجالات الحكومه في ذلك الوقت وبمشاركة من وزارة الصناعه والتجاره وهيئة مكافحة الفساد حتى ان مدير المخابرات ورئيس المجلس القضائي بصلاحياتهم  لم ينجحوا في التأثير الكامل  على تصويب المسار الخاطيء لقضيه القابضه وكان تأثيرهم محدودا  في إظهار بعض الحق لاسباب كثيره معروفه لدينا ايضا

وهذا يظهر قوة الدوله العميقه في الاردن  وبرغم ذلك حاولت كرئيس مجلس ادارة تحدي ظلم الدوله العميقه  واللجوء إلى جلالة الملك  والى مدير المخابرات اكثر من مره وكان مطلبي بسيطا وعادلا وقانونيا  ويتمثل  بمجرد ((( تشكيل لجنة تحقيق ))) للوقوف على الحقيقه وكشف الشخصيات التي تقف خلف هذه المؤامره  واذا ثبت لهذه اللجنه إرتكابي لأي خطأ إداري او مالي او قانوني  فانني كرئيس مجلس ادارة جاهز لالقائي من طائره عاموديه فوق الصحراء الاردنيه  ولكن النهج الحكومي في التعامل مع القضايا الاقتصاديه ومع الفاسدين  لا يقوم على القانون  ولا على  العداله مطلقا ولا يهتم بمصالح المستثمرين والاردنيين بقدر إهتمامه بمصالح الحيتان  ورضوخه لتلك  الديناصورات ومراكز القوى التي دمرت الاقتصاد الاردني

  وقد سبق ان أشار لها  جلالة الملك في لقاءاته ومن المؤسف أن بعض  الإعلاميين في تلك المرحله  قبلوا  ان يكونوا  في غيبوبه اعلاميه منعتهم من  البحث عن الحقيقه وكشفها للرأي العام بقدر سعيهم لارضاء ودعم من يصرفون عليهم ويدفعون اقساط ابنائهم  ومع استمرار هذا النهج الغير قانوني  وعدم قدرتنا بل استحالة  وصولنا لمقابلة جلالة الملك الذي ترتبط به تلك السلطات وفقا للدستور فإن  بعض القائمين على هذه السلطات ومع غياب المساءله يستمرون في استثمار   وظائفهم وظلمهم للاردنيين  ويرتكبون الجرائم والاغتيالات بحق الشرفاء دون اي محاسبه وهو ما اوصل الاقتصاد والاستثمار الاردني الى هذا الحال الرديء

 ناهيك عن العلاقات الغير مشروعه بين العديد من المسؤولين حيث يجري تبادل الادوار  والمصالح وتوظيفها ضد كل من يحاول كشف الحقائق ولم يعد هنالك ملاذا امنا للاردنيين يلجأون اليه لرفع الظلم عنهم وحماية حقوقهم وحقوق وطنهم  مع عدم قدرتهم بالوصول لجلالة الملك رئيس هذه السلطات  وما  أن انتهيت من الاستماع لفيديو الدكتوره رلى حتى  شعرت بقلق شديد ينتابني  وبخوف على ما قد يحدث معها اسوة بما حدث مع العديد من شرفاء هذا الوطن لأن النهج القائم بحسب علمي لم يتغير بعد ولا يوجد في جعبة  بعض المسؤولين الفاسدين سوى  توجيه التهم للأبرياء والشرفاء وتركهم يقارعون إطالة أمد التقاضي في المحاكم لسنوات وعندها ما فائدة البراءه او عدم المسؤولية بعد انقضاء  سنوات من العذاب المادي والمعنوي  علما بأنني كرئيس  لمجلس إدارة المجموعه المتحدة القابضه والتي نقلتها من الافلاس الى ابواب التداول  بعون الله  مع بعض شرفاء  رفاق السلاح  في الشركة  ما زال الأمل يحدونا بأن يوما ما سيأتي  ويستيقظ بعض هؤلاء  المسؤولين ويقرروا سماع الحقيقه وكشفها للمجتمع الاردني والنيل من المسؤولين الفاسدين اكانوا  أحياءا ام  امواتا  ممن أساءوا إستخدام السلطه وما زالو يكافئون بغير حق  امام اعيننا  حتى الان   لوضعهم خلف القضبان بمحاكمه عادله  بعد أن دمروا صرحا اقتصاديا كان يساهم في علاج البطاله بين المواطنيين الاردنيين وبالذات فئة المتقاعدين العسكريين ذوي الخبره والكفاءه وباجور رمزيه  ورفع قيمة الناتج المحلي الاجمالي والمحافظه  على اموال المساهمين وتحقيق الربح لهم  واسترداد اموالهم التي جرى الاعتداء عليها وسلبها  بدعم من بعض المسؤولين الفاسدين

  داعيا للمره الرابعه والعاشرة رئيس المجلس القضائي ومدير المخابرات للاستجابه لمطلبنا منذ عام 2015. بتشكيل لجنة تحقيق للشركه القابضه فكشف الحقيقه سيعيد الحقوق والاموال  لاصحابها   وسيضع حدا لمسلسل تعثر الاستثمارات والشركات   في الاردن والذي يسببه النهج السائد مع تغيير الوجوه احيانا هذا اذا كان هنالك اراده ورغبه في النهوض بالدوله مما هي فيه من احوال لا تسر عدوا ولا صديقا

العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين