قرر مجلس إدارة صحيفة الرأي مؤخرا برئاسة ماهر مدادحة تعديل راتب مدير عام الصحيفة بمبلغ ٥٠٠ دينار شهريا، وراتب نائب المدير العام بمبلغ اضافي ٦٠٠ دينارا؛ في وقت تسعى إدارة الرأي لإنهاء خدمات عاملين في الصحيفة تحت ذريعة ضبط النفقات، متحدية حكومة الدكتور بشر الخصاونة الذي يؤكد دوما بأن الحكومة متمسكة بقانون الدفاع لمنع انهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص، خصوصا في اطار الظروف المالية الصعبة التي يعيشها المواطنون في ظل جائحة كورونا.

مؤخرا ابلغ رئيس مجلس الإدارة وزراء في حكومة الخصاونة عزم مجلس الإدارة على إنهاء خدمات نحو ٢٠٠ عاملًا في الصحيفة من كوادرها الإدارية والصحفية، وقالوا في لقاء جمعهم مع وزراء في الحكومة بأن نحو ٧٠ بالمئة من العاملين في الصحيفة دون الثانوية العامة وهم لا يصلحون للبقاء في الرأي ويجب الاستغناء عنهم.