استمرار هجمات المستوطنين وحملاتهم القمعية والتي يستهدفون خلالها القرى والبلدات الفلسطينية في ظل دعم مباشر وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي وحملات الملاحقة على الطرق ومفارقها من خلال نصب الحواجز والأبراج العسكرية والبوابات الحديدية حيث بات يشكل المشهد اليومي للحياة المحفوفة بالمخاطر والتي تستهدف النيل من الشعب الفلسطيني وإرادته وصموده .

وبالرغم من مرور الذكرى الخامسة للقرار الأممي رقم 2334 الذي صدر عن مجلس الأمن ونال تأييد 14 عضوا، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت وأدان فيه المجلس الاستيطان بكل أشكاله وأكد أن ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وطالب دولة الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي ودعا لتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/ مارس 2001 لكن استمرت بالرغم من ذلك كل اشكال الاستيطان وارتفعت وتيرته وازدادت مخططات الاستيطان وتوغلت في الأرض الفلسطينية دون حساب أو عقاب حيث شهدت السنوات الماضية عشرات المخططات الاستيطانية بالضفة المحتلة بما فيها القدس ومشاريع بنى تحتية خاصة بالمستوطنات كمشروع الطرق الالتفافية الاستيطانية الجديدة وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية التي فاق عددها أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانيّة حتى العام 2021 في حين تمت المصادقة على بناء 26331 وحدة سكنية في المستوطنات في الفترة بين عامي 2017- و2020، كما ازداد كذلك عنف المستوطنين وبلغ مستويات غير مسبوقة .

وفي الوقت الذي يفقد المجتمع الدولي قدرته على الجام حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف الاستيطان يواصل المستوطنون ومنظماتهم الارهابية المسلحة وقوات الاحتلال وأذرعها المختلفة تصعيد العدوان والحرب المنظمة للنيل من ارادة شعب فلسطين وصموده حيث تتواصل هذه الانتهاكات واعتداءات المستوطنين المتواصلة في مدن وقرى الضفة الغربية بمشاركة وإسناد جيش الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الارض ضمن مخططات الاحتلال وتوسعها الاستعماري الاستيطاني .

تتواصل الحرب الاستعمارية الاستيطانية والعدوان الشامل والذي يتم من خلال توزيع علني للأدوار وتورط المستوى السياسي الإسرائيلي عبر اصدار التعليمات المباشرة والواضحة والتوجيهات بإطلاق النار على ابناء الشعب الفلسطيني ومواصلة كل اشكال القمع والتنكيل مرورا بمنظومة محاكم وقضاء إسرائيلية تشرعن هذا العدوان الاستعماري وتوفر له الغطاء القانوني اللازم والحماية المطلوبة لمرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني وصولا لعناصر المستوطنين الإرهابية وقادة جيش الاحتلال وعناصره الذين يستبيحون حياة الفلسطيني بكافة أشكال القمع والقتل والترهيب والعمل على تخويفه لتسهيل السيطرة عليه في ظل استهتار كامل وعدم مبالاة بالقانون الدولي والتشريعات القانونية والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة وضربها بعرض الحائط وعدم الانصياع للإرادة المجتمع الدولي .

حكومة التحالف العنصري بكل مكوناتها تتحمل كافة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الحرب الاستعمارية التوسعية، التي تشكل الجوهر الحقيقي لسياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه ابناء الشعب الفلسطينيي وحقوقه وتكشف زيف الشعارات والتلاعب بالألفاظ التي تمارسها للتغطية على جرائم الاحتلال ونهجه الجديد الذي يهدف من خلاله العمل على ضم الضفة الغربية وفرض وقائع استيطانية محددة لابتلاع الاراضي الفلسطينية وسرقتها واستمراره في تهويد القدس وتزوير التاريخ ومحاولته تضليل المجتمع الدولي للهروب من استحقاقات السلام العادل والشامل وبات المطلوب دوليا الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها واستيطانها فورا والانخراط الحقيقي في عملية سلام ومفاوضات تؤدي الى انهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد ووفقا لمرجعيات السلام الدولية المعتمدة .