أوضحت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، نجوى قبيلات، ليل الأربعاء الخميس، ما يدور حول خصخصة التعليم في الأردن.

وقالت قبيلات، إن الدستور الأردني كفل مجانية التعليم لأبنائنا، ولا يجرؤ أحد على المساس بهذا الحق المقدس، ولكن هذا الحق يجب أن يكون بما يليق بهم، من اهتمام بالبيئة المدرسية لتكون آمنة ومحفزة للتعلم.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم، ذهبت بخطتها الاستراتيجية ٢٠١٨_٢٠٢٢للتخطيط لبناء ٦٠ مدرسة سنويا للاستغناء عن ٨٠٨ مدارس تعمل بنظام الفترتين و٧٧٣ مدرسة ببناء مستأجر وتأمين المدارس للأعداد الجديدة من الطلبة نتيجة النمو الطبيعي في السكان.

وأردفت قبيلات: "تُطرح عطاءات الأبنية المدرسية وفق مخصصات مالية مرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبمنح خارجية ووقف تعليمي،وأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد الاساليب التي تستخدمها الوزارة لتأمين ابنية مدرسية وفق المواصفات العالمية وبإشراف من وزارة التربية والتعليم".

واستمرت قائلة: "فيما يتعلق بالتصريح الأخير الشراكة مع المستثمر فإن الشراكة تقتصر على  البناء والصيانة والحراسة والتنظيف خدمة مقابل أجر من الحكومة لتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة ، ولا يتحمل المواطن أية رسوم في هذه المدارس".