المجالي يقاضي رئيس الحكومة عمر الرزاز ..
سجل الباحث القانوني مؤيد المجالي شكوى لدى مجلس المعلومات ضد رئيس الوزراء عمر الرزاز لأن الأخير رفض تزويد المجالي بالمعلومات التي طلبها في طلب حق الحصول على المعلومات المقدم سندا لقانون حق الحصول على المعلومات.
وكان المجالي قد سبق وأن قدم طلبا لرئيس الوزراء طلب فيه معلومات عن الـ (4827) دونماً من أراضي الخزينة (المال العام) التي تم تسجيلها باسم جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وقد تركز طلب المعلومات على ما يلي:
1- صور عن قرارات مجلس الوزراء القاضية بتسجيل (4827) دونما باسم جلالة الملك عبدالله الثاني.
2- صور عن الكشوفات بالأراضي الـ (4827) دونما التي تم تسجيلها باسم جلالة الملك عبدالله الثاني.
3- بيان مصير الأراضي الـ (4827) دونما التي تم تسجيلها باسم جلالة الملك عبدالله الثاني.
يذكر أن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز كان قد علق على أوجه صرف المال العام في الأردن، وذلك بعد توليه الحكومة، حيث قال "المال العام هو مال الناس ومن حقهم أن يعرفوا أوجه صرفه".
وهذا نص الشكوى المقدم لمجلس المعلومات كما ورد إلينا:
لدى مجلس المعلومات الموقر
المشتكي: المواطن مؤيد أحمد محمود المجالي.
المشتكى عليه: دولة رئيس الوزراء بالإضافة إلى وظيفته.
الموضوع: رفض المشتكى عليه تزويد المشتكي بالمعلومات بموجب طلب المعلومات المقيد لدى دائرة رئاسة الوزراء بالرقم (11516) تاريخ (29/7/2019)
وقائع الشكوى وأسبابها:
أولاً: بتاريخ (29/7/2019) قدم المشتكي الطلب الموصوف أعلاه للمشتكى عليه لدى دائرة رئاسة الوزراء من أجل الحصول على المعلومات وفق النموذج القانوني، ومرفقاً به تفصيل بالمعلومات المطلوب الحصول عليها.
ثانياً: لدى مراجعة المشتكي لمكتب خدمة الجمهور في رئاسة الوزراء للاستعلام عن طلب المعلومات المقدم من قبله، أفاده الموظف المسؤول شفهياً أن طلبه قد تم رفضه، ورفض الموظف تزويده برد أو كتاب خطي يفيد برفض الطلب، إلا أن الموظف أفاد المشتكي شفهياً بأن رفض طلب المعلومات كان بسبب أن المشتكي ليس له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع في طلبه.
ثالثاً: إن السبب الذي ساقه المشتكى عليه لرفض طلب المعلومات وهو (أن المشتكي ليس له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع في طلبه) هو سبب غير وارد وغير صحيح وغير دستوري وغير قانوني؛ فالمشتكي له مصلحة مشروعة وسبب مشروع في طلبه، لا بل أكثر من ذلك، له حق دستوري في طلبه، فالمادة (17) من الدستور الأردني تقضي بأن للأردنيين الحق مخاطبة السلطات العامة فيما ينوب من أمور شخصية أو أمور ذات صلة بالمصلحة العامة، أي أن من حق المشتكي طلب المعلومات بشأن الأراضي المملوكة لخزينة الدولة (الملكية العامة) والتصرف بها ومصيرها، فهذه أمور ذات صلة بالمصلحة العامة وفق أحكام الدستور، وهي مصلحة مشروعة بنص الدستور، والتنكر لهذه المصلحة وإنكارها بحق المشتكي هو تعدي وإنكار للحقوق التي أقرها الدستور.
الطلب:
1. قبول الشكوى شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية.
2. إجراء المقتضى القانوني، وبالنتيجة إصدار قرار بالموافقة على طلب المشتكي وتزويده بالمعلومات التي طلبها وفق أحكام الدستور والقانون والأصول دون إبطاء.
وتقبلوا فائق الاحترام،،
المشتكي
مؤيد المجالي
وهذا نص طلب المعلومات المقدم لرئيس الوزراء كما ورد إلينا:
دولة رئيس الوزراء الأفخم
المستدعي: المواطن مؤيد أحمد محمود المجالي.
الموضوع: طلب معلومات عن الـ (4827) دونماً من أراضي الخزينة (المال العام) تم تسجيلها باسم جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.
أولاً: في يوم الاثنين الواقع بتاريخ (5-12-2011) – وفي لقاء موثق – إلتقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي آنذاك رياض أبو كركي عدداً من رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء مؤسسات إعلامية، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال آنذاك أمجد العضايلة، وقد جاء ذلك اللقاء بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لإيضاح الحقائق المتعلقة بموضوع تسجيل أراض للخزينة باسم جلالته، بكل شفافية وصراحة ومسؤولية.
وفي تفاصيل الموضوع، قال مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، أنه وبعد البحث والاستقصاء من قبل المعنيين في الديوان الملكي الهاشمي فقد تأكد أن العملية تمت حصريا خلال الفترة الممتدة ما بين عامي (2000 و 2003) حيث جرى تسجيل (4827) دونما باسم جلالة الملك غالبيتها العظمى خارج عمان لأغراض تنموية وبهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تحسّن من مستوى الخدمات العامة، وتخدم المواطنين بشكل مباشر في المناطق المختلفة التي تتوزع فيها هذه الأراضي.
وأشار العضايلة أنه تم تحويل 1591 دونماً منها إلى القوات المسلحة وأمانة عمان الكبرى وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية، مشددا على أن عملية التحويل هذه مستمرة لتشمل قطع أراضي الخزينة التي تم تسجيلها باسم جلالة الملك.
وقال العضايلة إنه سيتم استكمال هذا الإجراء فور تحديد مشاريع ومؤسسات تنموية إضافية تهدف إلى خدمة المواطنين بشكل مباشر’.
وأوضح العضايلة خلال اللقاء أن قرارات التسجيل اتخذت من قبل مجلس الوزراء آنذاك باعتباره صاحب الولاية الدستورية والذي يتمتع بسلطة تقديرية كاملة في هذا الشأن، مؤكدا أنه يمكن تتبع وحصر المواقع وقطع الأراضي التي تم نقل ملكيتها بالرجوع إلى الوثائق الرسمية الخاصة بملكيات الأراضي في دائرة الأراضي والمساحة.
وقال المستشار العضايلة أنه ‘يمكنكم التأكد من هذه المعلومات لدى سجلات مجلس الوزراء’.
ثانياً: إن من حق المستدعي تزويده بالمعلومات والتفاصيل الخاصة بتلك الأراضي باعتبارها أراضي مملوكة باسم خزينة الدولة ملكية عامة، وهذا ما أكد عليه مستشار الملك، إذ أنه قال في اللقاء الصحفي (قد جاء ذلك اللقاء بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لإيضاح الحقائق المتعلقة بموضوع تسجيل أراض للخزينة باسم جلالته، بكل شفافية وصراحة ومسؤولية).
الطلب:
يرجو المستدعي تزويده بما يلي:
1- صور عن قرارات مجلس الوزراء القاضية بتسجيل (4827) دونما باسم جلالة الملك عبدالله الثاني.
2- صور عن الكشوفات بالأراضي الـ (4827) دونما التي تم تسجيلها باسم جلالة الملك عبدالله الثاني.
3- بيان مصير الأراضي الـ (4827) دونما التي تم تسجيلها باسم جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
طالب المعلومات
مؤيد المجالي