عاد 5500 لاجئ ولاجئة سوريين إلى بلادهم في العام 2021 مغادرين من الأردن، وفق ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، مؤكدا أن عودتهم كانت "طوعية لضمان أمنهم".

وأضاف، خلال لقاء صحفي مصغر حضرته الخميس، أن استطلاعات رأي تجريها المفوضية أن "أغلبية اللاجئين يرغبون بالعودة إلى بلادهم لكنهم غير قادرين بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في سوريا، وأسباب تتعلق بالتجنيد الإلزامي للشباب وأخرى تتعلق بالأوضاع المعيشية هناك, وذلك وفق ما اوردته المملكة.

ويستضيف الأردن الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 759745 لاجئا بينهم 672599 لاجئا سوريا مسجلا و66386 لاجئا عراقيا و12787 لاجئا يمنيا، و5891 لاجئا سودانيا، و658 لاجئا صوماليا و1424 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.

في حين أشارت الحكومة من جهتها، إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وعن مغادرة اللاجئين السوريين الأردن إلى دول أوروبية وتقطع السبل فيهم عند الحدود البيلاروسية، أوضح بارتش أن المفوضية تجري حملات توعية للاجئين غير المغادرين وإبلاغهم بالمخاطر التي تعرض لها اللاجئون هناك".

"شاشات التلفزة والأخبار تظهر حجم المعاناة والمخاطر التي يتعرض لها اللاجئون"، وفق ممثل المفوضية، موضحا أن "المفوضية لن تمنع أي شخص يريد مغادرة البلاد، لكن نعمل على توعيتهم بمناطق قد تعرضهم للخطر".

وأشار إلى أن "عدد كبير من اللاجئين حصلوا على ميزة إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث لتخفيف الضغوط على الخدمات في البلد المستضيف"، موضحا أن "أغلب اللاجئين الذي حصلوا على هذه الميزة غادروا إلى كندا وبعض الدول الأوروبية".

وعن تمويل خطة استجابة الأمم المتحدة لتغطية متطلبات اللاجئين في الأردن، قال إن "المفوضية تحدد سنويا احتياجاتها لكل بلد مستضيف للاجئين، ونسعى لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات عبر المانحين".

وأشار إلى أن "المانحين قد يرغبون في تقديم أموالهم لدول تضم أعدادا جديدة من اللاجئين مثل أفغانستان"، موضحا أن "أزمة اللاجئين السوريين في الأردن امتدت لأكثر من 10 سنوات، ولم تشهد السنوات الأخيرة زيادة في الأعداد ".

ولغاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بلغ حجم العجز في موازنة مفوضية اللاجئين السنوية للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن للعام الحالي، نحو 166 مليون دولار.

وتسلمت المفوضية، بحسب تقرير اطلعت عليه "المملكة"، 239 مليون دولار من مجموع موازنتها البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، بحجم تمويل وصل إلى 59%.

ولفت بارتش النظر إلى أهمية إجراء أعمال صيانة للبيوت الجاهزة (الكرفانات) المخصصة للاجئين في المخيم نظرا لتعرضها لأضرار بسبب الظروف الجوية وعمرها الذي زاد عن 8 سنوات".

وعن جهود التلقيح ضد فيروس كورونا، قال إن "الأردن في مقدمة الدول التي أعطت اللاجئين أولوية في تقديم اللقاحات المضادة لكورونا"، مشيرا إلى أن نسبة تلقي اللقاحات في مخيمات اللاجئين السوريين بلغت 74% للفئة المستهدفة للحصول على اللقاح، وأكثر من 40% في المناطق الحضرية المستضيفة للاجئين خارج المخيمات".

ولفتت المفوضية النظر إلى أن الأردن واحد من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية، متحدثة عن إدخال الأردن للاجئين في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.

وعن أوضاع السوريين في مخيم الركبان، على الحدود الأردنية السورية، قال إن "المفوضية عملت مع الأردن على نقل المرضى النازحين في المخيم إلى عيادات طبية داخل الأردن، ويعودون للمخيم بعد علاجهم والاطمئنان على صحتهم".

وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد في شهر آذار/ مارس 2021، بتقديم 6.4 مليار دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليار دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.