زادت قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 18 % في العام الماضي، أو بما مقداره 600 مليون دينار مقارنة بالعام 2020.

وبلغ مجموع سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها وتم إصدارها خلال الإثنا عشر شهرا الماضية 3.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.35 مليار دينار في العام 2020 بحسب يومية الغد 

وتوزعت تلك القيمة بين 3.65 مليار دينار كسندات خزينة و300 مليون دينار كأذونات خزينة.

علما بأن الحكومة لم تصدر سندات أو أذونات خزينة خلال الأشهر حزيران (يونيو)، تموز(يوليو)، آب (أغسطس) لعام 2020 خلال الإغلاقات نتيجة جائحة "كورونا”.

وكانت نتائج آخر إصدار للأذونات الحكومية في 16 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ إذ باعت الحكومة أذونات خزينة بقيمة إجمالية 50 مليون دينار، لمدة ستة أشهر وبفائدة نسبتها 2.38 % إلى جانب سند خزينة بقيمة 50 مليون دينار لمدة عامين وبسعر فائدة بلغ 3.25 %.

وتسعى الحكومة دائما إلى تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وانخفضت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة العام 2020 بنسبة 26 %، أو ما مقداره 1.25 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال العام الماضي 3.55 مليار دينار مقارنة مع 4.8 مليار في الفترة نفسها من 2019.

ولجأت الحكومة لإصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.

من جانب آخر وافق البنك الدولي بداية العام الحالي على منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.

وارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 3 بالمائة إلى 27.31 مليار دينار (38.3 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.

أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أيار(مايو) بلغ 12.82 مليار دينار، والدين الخارجي 14.45 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 85.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

غيرت وزارة المالية هذا العام طريقة حساب الدين العام، لتستبعد الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.