أقر مجلس النواب بالاجماع المادة 22 من التعديل على الدستور بربط قرارات مجلسي الأعيان والنواب بموافقة ثلثي أعضاء المجلس إذا كانت متعلقة بقوانين الانتخاب والأحزاب والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الأحوال الشخصية والجنسية.

ولأول مرة يوافق جميع النواب الحاضرين (117) نائباً بمن فيهم أعضاء كتلة الإصلاح النيابية (الإخوان المسلمين) ولأول مرة، على تعديل دستوري.