قرر مجلس النواب، الخميس، الموافقة على التعديلات الدستورية بشكل عام، بعد التعديلات التي أضافتها اللجنة القانونية.

 

وبهذه الخطوة تنتقل التعديلات الدستورية إلى الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الأعيان".

ورفض أعضاء كلتة الإصلاح النيابية (الإخوان المسلمين) التعديلات الدستورية بالإجماع.