بحث وزير الداخلية مازن الفرايّة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، في مبنى وزارة الصناعة، مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان وعدد من رؤساء نقابات وجمعيات وأصحاب العمل أليات تطبيق اوامر الدفاع، خاصة امر الدفاع رقم (٣٥).

وأكد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ان القرارات او اوامر الدفاع الصادرة عن الحكومة تهدف الى كبح جماح فايروس كورونا والحد من انتشاره، وتحفيز المواطن على تلقي اللقاح باعتباره أحد اهم وسائل الوقاية من الوباء.

واضاف الشمالي انه لا بد من الموازنة بين صحة المواطن الاردني واستمرار عمل كافة القطاعات، وانه لا عودة ابدا الى الاغلاقات او آيّاً من انواع الحظر الجزئي او الشامل.

 وأكد اهمية التشاركية بين القطاعين الخاص والعام في مواجهة هذه الجائحة، لافتاً الى ان الهدف من الاجتماع الاستماع للملاحظات والمقترحات الواردة من القطاع التجاري.

من جهته أكد وزير الداخلية مازن الفراية انه لا يوجد قرار سهل في التعامل مع الجائحة في ضوء ظهور متحور اميكرون الجديد الذي يُعَدّ الأكثر انتشاراً، لافتاً ان القرارات والاجراءات الحكومية لها كُلف عالية صحية واجتماعية واقتصادية، الا انها بالضرورة تهدف الى الحد من انتشار الفايروس وبالتوازي مع الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد.

وأضاف الفرايّة ان اتخاذ اي امر دفاع او قرار يأخذ من الحكومة وقت طويل بعد الرجوع الى احصائيات وزارة الصحة وتداول الامر مع لجنة الاوبئة والتشاور مع جميع الجهات المعنية، ودراسة أثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا ان القرارات لن ترضي الجميع، لكن تهدف بالنهاية تحقيق لمصلحة العليا.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع الذي حضره امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين  دانا الزعبي ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، ان لدى الغرفة تحفظات على امر الدفاع (35)، فمن غير المقبول ان يدفع التاجر ثمن أخطاء غيره، لافتا الى ان العقوبة تقع على صاحب المنشأة في حال تم ضبط أحد المواطنين داخل المنشأة من قبل المفتشين وتبين عدم تلقيه جرعتي اللقاح .

وأوضح ان الأصل ان يتحمل المواطن مسؤولية مخالفته لأمر الدفاع 35 وليس التاجر، لأن التاجر فقط مسؤول عن نفسه وعن العاملين لديه.

وطالب الحاج توفيق بإلغاء عقوبة الاغلاق نهائيا مهما كانت الأسباب وتحويلها الى مخالفات مالية معقولة .

واكد الحاج توفيق ان القطاع التجاري تحمّل الكثير نتيجة اوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها لا سيّما في فترة الاغلاقات والحظر الجزئي والكامل، رغم ان القطاع من اوائل الملتزمين بالقرارات الحكومية خاصة مسألة تلقي اللقاح لأصحاب المنشأة والعاملين فيها وارتداء الكمامات، ولم يُسجّل ابدا ان القطاع له دور في ارتفاع اعداد الاصابات بفايروس كورونا.

وطالب باستثناء المنشاة الصغيرة والمتوسطة من أمر الدفاع 35، فصاحب هذه المنشاة لا يستطيع ان يتحمل كلف إضافية وتعيين موظف واجبه فقط التدقيق على مرتادي المنشاة من اجل التحقق من اخذهم المطاعيم.

وبين أن هنالك 14 جهة رقابية على المنشآت التجارية، مضيفاً أن ذلك أدخل التجار في حالة ارباك وتصادم مع غير متلقي اللقاح.

ودعا إلى مراجعة اوامر الدفاع المتعلقة بالرقابة على الكمامات والتباعد.

من جهتهم أكد الحضور على صعوبة تطبيق امر الدفاع 35 على المنشآت كافة، مطالبين بتعديله وإلغاء عقوبة الاغلاق والتشاور مع القطاع الخاص قبل اصدار اية اوامر جديدة .

وفي نهاية اللقاء وعد وزيرا الداخلية والصناعة والتجارة  والتموين بدارسة الملاحظات والاقتراحات واتخاذ الاجراءات المناسبة في اسرع وقت ، مع تأكيدهم على ضرورة التقيد  بالأوامر الصادرة، وتعاون القطاع التجاري والخدمي ايضا في توجيه رسائل التوعية للعاملين في القطاع والمواطن على حد سواء من اجل تحفيزهم على تلقي المطعوم ومكافحة وباء كورونا والحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد.