تقوم الدنيا ، ولا تقعد على تعيينات الوظائف العليا في الدولة الاردنية .. وتهيج حملات احيانا شخصية ، واحيانا محايدة وموضوعية ، واحيانا لمظلومين تقدموا لوظائف عليا ، وجرى تجاهلهم واستثناؤهم.

في الوظائف العليا يتم صدور اعلان عن رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ،وينشر في الصحف اليومية . ويحدد الاعلان شروطا ومؤهلات ودرجات علمية يجب ان تتوفر في المتقدم للوظيفة القيادية العليا .

و يتم قبول ورفض طلبات التقدم للامتحان والتنافس لشغر الموقع الوظيفي القيادي بناء على الاوراق والوثائق المقدمة .

و تمضي عملية امتحان والتنافس على الوظيفة القيادية بالخضوع لامتحان قدرات ، ومجموع علامته 20 علامة .

و يضاف الى ذلك ايضا 10 علامات على المؤهلات العلمية والخدمة الوظيفية .

و بذلك يكون مجموع محطتي الاختبار الاولتين 30 علامة ، وفيما يبقى 70 علامة ، هي من تقدير لجنة المقابلة في رئاسة الوزراء ،ومدتها بحسب متقدمين لوظائف قيادية عليا وخاضوا معركة التنافس والاختبارات لا تزيد من 5 دقائق واحيانا اقل كثيرا .

مساحة هائلة فضفاضة تسمح للجنة الحكومية بان تحدد هوية الفائز الاول في مسابقة واختبار التنافس على الوظيفة القيادية .

اليس من فلسفة الامتحان والاختبار والتنافس الوظيفي البحث عن الكفاءة والاقتدار والمؤهلات ، وذوي الخبرات والاكفاء ؟

فهل يعقل ان موظفا حكوميا عمل ربع قرن في الحكومة ، ويحمل مؤهلات وخبرات ادارية يخسر فرصته في التنافس ، لان اللجنة في المقابلة وضعت له علامة متدنية ، فاين العدالة في التنافس ؟

واجزم ان البيروقراط الاردني خسر كثيرا من ابناء جلدته من ذوي الخبرات والكفاءات القيادية.. وانتجت الالية الاختيار والتعيين سخطا وغضبا واسعا بين شرائح تنتمي عضويا الى البيروقراط ، وتنتمي الى الطبقة الوسطى المتهاكلة والمنهارة ،و الهاربة نحو القاع .

كيف يتم اختيار الوظائف القيادية ؟ .. وبات ضروريا فتح هذا الملف بطريقة عادلةو سليمة .

واذا ما الحكومة مصرة على بقاء الامتحان والتنافس على الشكل والطريقة المعمول بها ، فانصح ان يتم التعيين في الوظائف العليا دون طرح اعلانات ، وتترك الامور على غاربها.