طارق الدعجة

عمان- قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إن "عدد التجار الأردنيين الذين سجلوا في تطبيق المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل مستوردات المملكة بلغ 75 تاجرا منذ إطلاق المنصة قبل عشرة أيام”.

وكان مجلس الوزراء وافق اخيرا من مبدأ المعاملة "بالمثل” على البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة، اعتبارا من مطلع العام الحالي.

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه صناعيون سابقا بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام الصادرات الوطنية ومنها ضرورة تسجيل المنتج الأردني مسبقا لدى الدولة المستوردة قبل تصديره إليها.

ويشار إلى أن التجار الذين سجلوا في المنصة حتى الآن يريدون استيراد بضائع إلى السوق المحلية من دولة تقع جنوب غرب الأردن.

وبينت الزعبي أن الطلبات كلها اقتصرت على الاستيراد من دولة واحدة مؤكدة أن الوزارة ستطبق عمليات التسجيل على جميع الدول التي تشترط التسجيل المسبق قبل دخول الصادرات الوطنية إلى أسواقها.

ويأتي القرار لغايات تعزيز آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السوق الأردنية.

وجددت الزعبي التوضيح بأن إجراءات التسجيل على المنصة تتضمن العديد من الاجراءات التي يفترض على الشركة التي تستورد من أي دولة تضع إجراءات مماثلة لاستكمال تلك المتطلبات والوثائق اللازمة والتي تعتبر شرطا أساسيا للاستيراد من تلك الدول ودخول منتجاتها السوق المحلية.

وكانت الوزارة انهت كافة التجهيزات الفنية لاطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة على الصادرات الأردنية حيث تم إضافة منصة إلكترونية على الموقع الخاص بالوزارة. وقال رئيس منظومة "صنع في الأردن” د.إياد أبو حلتم إن "تطبيق التسجيل المسبق على مستوردات المملكة مع الدول التي تضع اجراءات مماثلة على الصادرات الوطنية خطوة في غاية الأهمية لانصاف الصناعة الوطنية”.

وبين أبو حلتم أن عمليات التسجيل المسبق تضمن دخول سلع إلى السوق المحلية بجودة ومواصفات عالية وتخضع لرقابة مستمرة عدا عن حماية للمستهلك من تداول سلع رديئة بالسوق المحلية.

وأوضح أبو حلتم أن تطبيق المنصة يعد نوعا من تحقيق التجارة العادلة ما بين المنتج المحلي والمستورد خصوصا وان كثيرا من المنتجات المستوردة عدا انها تسهم في في زيادة حصة الصناعة الوطنية داخل السوق المحلية الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وأكد أبو حلتم ضرورة التشدد في تطبيق التسجيل المسبق للمستوردات مع جميع الدول التي تضع قيود وعراقيل فنية وإدارية أمام الصادرات الوطنية قبل دخولها إلى أسواقها.

وبحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفعت قيمة مستوردات المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 24 % لتصل الى 12.8 مليار دينار مقابل 10 مليارات لنفس الفترة من العام 2019.

كما تظهر الأرقام ارتفاع الصادرات الوطنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 18 % لتصل الى 4.8 مليار دينار مقابل 4.1 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2019.

ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 24.7 %.

كما ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وصلت إلى 142 دولة حول العالم.

الغد