محمود الطراونة

الخصاونة يعرض إجراءات وبرامج تعزيز الإصلاح

إصلاحات إدارية واقتصادية تواكب التحديث السياسي

إعادة التفكير بمشروع المدينة الإدارية الجديدة

خطة لتمكين القطاع الزراعي يعلن عنها خلال أيام

توجه لدمج عدد من الوزارات أو تقليص عدد الوزراء

التعديلات الدستورية هدفها تمكين الشباب

تخفيض فئات الرسوم الجمركية إلى 4 بدلا من 11

عمان – قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن وضع الدينار الأردني مستقر وفي أفضل حالاته، وإن الأردن قادر على تخطي أزماته باقتدار، مؤكدا أن لا رجعة عن منظومة التحديث السياسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخصاونة في رئاسة الوزراء أمس وأعلن خلاله عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل.

وأكد الخصاونة، أن الدولة الأردنية اثبتت ديمومتها تزامنا مع دخولها المئوية الثانية بإبداع القطاعات المحلية ومنها الإعلام الذي يشكل سلطة رقابية تستطيع التأشير على الملاحظات ضمن السياقات الرقابية المعتادة.

وأضاف الخصاونة، في المؤتمر الذي حضره وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصحة والإعلام والاقتصاد الرقمي والريادة ووزير العمل ومدير عام الجمارك، أن الحكومة التزمت بتقديم المشاريع الواردة من اللجنة الملكية كما هي مع إضافة بعض التعديلات الدستورية التي تم إقرارها الأسبوع الماضي في مجلس النواب؛ وصولا إلى حكومات برلمانية بعد 3 دورات نيابية إلى جانب تمكين المرأة والشباب.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية تستهدف تمكين الشباب من خلال تخفيض سن الترشح لمجلس النواب مع الإشارة إلى أن منظومة التحديث لا رجعة عنها.

وبين، أن الحكومة ماضية في التحديث الاقتصادي والإداري تزامنا مع حزمة التحديث السياسية، موضحا أن اللجنة المعنية بتطوير القطاع العام وإعادة مراجعة الإجراءات الحكومية تجتمع بشكل دوري مع التأكيد أن اللجنة ترى أن القطاع الخاص يعتبر شريكا إستراتيجيا للتنمية وللقضاء على معدل البطالة المرتفع.

ونوه بأن لجنة تطوير القطاع العام مطلوب منها خلال 6 أشهر صياغة خريطة طريق بشكل تفصيلي لإصلاح القطاع العام إلى جانب إصدار توصيات، مرجحا دمج عدد من الوزارات أو تقليص عدد الوزراء.

وأكد أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية التي ستبدأ مطلع نيسان (إبريل) المقبل إلى جانب الموافقة على تخفيض فئات الرسوم الجمركية إلى 4 بدلا من 11.

وشدد على أن التعرفة الكهربائية لن تمس أغلب المواطنين، مع التأكيد أن الوفر المالي المحقق سيذهب إلى القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن الفاتورة الكهربائية لدى البعض ستنخفض.

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم باستمرار الدعم جراء التعرفة الكهربائية الجديدة، والذي سيكون من خلال منصة إلكترونية ستطلق خلال يوم أو يومين.

وعن تعرفة البنود الجمركية، قال إن الهدف وراء القرار يعود إلى تسريع الإجراءات للمواطنين وتفعيل آلية الرقابة بشكل سليم.

وأضاف ان الحكومة ستعيد مراجعة مظلة الرقابة على المنافذ الحدودية التي يبلغ عددها أكثر من 10 جهات، موضحا أن الحكومة تعمل على أن تكون دائرة الجمارك المظلة للرقابة على المعابر، منوها بأنه سيصار إلى إيجاد نافذة إلكترونية تقلل من الاحتكاك بالعنصر البشري.

وأوضح أن الحكومة ستطلق خلال أيام البنية التحتية للجيل الخامس من خلال توسيع منح الترددات لشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن توفير خدمات الجيل الخامس يعتبر من المؤشرات المهمة للعملية الاستثمارية، ما ينعكس على الخدمات الصحية وغيرها من المجالات أيضا.

وكشف رئيس الوزراء عن تجديد دراسة إقامة مدينة إدارية جديدة.

وقال: "نبحث مرة أخرى الموضوع القديم الذي تجدد، وما تزال فكرة قد نصل أو لا نصل بها إلى شيء وهي مدينة جديدة متطورة إدارية”، مؤكدا أن الحكومة تدرس إقامة مدينة إدارية جديدة وليست عاصمة جديدة.

وأضاف أن "إنشاء مدينة إدارية جديدة قيد البحث الآن ومن المبكر الحديث عن الأمر لأنه يخضع لمنطق دراسات الجدوى وسنعلن عنه تباعا”.

وقال إن الحكومة ستعمل على إنجاح مشروع أبراج السادس في العاصمة، لافتا الى أنه يوجد الكثير من المشاريع الكبرى متعثرة مع الإشارة إلى أنه سيباشر العمل على استئناف العمل بتلك المشاريع خلال العام المقبل.

ورفض عدم تسمية مشروع أبراج السادس ضمن المشاريع المتعثرة خلال المؤتمر وذلك كونه متعثرا منذ 2006 قائلا: "سننهي المشروع حتى لو كان ذلك بتدخل الدولة”.

ولفت إلى أنه لا يستطيع ترك المشروع دون أن ينجز حتى لو لم يتمتع بجدوى اقتصادية، مشددا على أن المنهجية الجديدة في الدولة لا تقبل التعثر في المشاريع.

وشدد الخصاونة، على ان منظومة التحديث السياسي يجب أن تواكبها إصلاحات إدارية واقتصادية، باعتبار ان تحديث القطاع العام يشكل رافعة ضرورية واساسية لتحديث المنظومة السياسية، ولمقتضيات ان يكون لدينا دائما جهاز إداري وحكومي قادر على التفاعل مع التحديات والمشاكل، وان يفكر خارج الصندوق في ظل توفير بيئة تشريعية وإدارية ممكنة ترتكز على عناصر الكفاءة والقدرة، ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة تحديث القطاع العام.

وأشار إلى أن خطة عمل وتوصيات لجنة عمل تحديث القطاع العام من شأنها أن تفضي بالضرورة الى دمج عدد من الهيئات وربما تقليص عدد الوزارات بناء على أسس مدروسة بشكل يرشق الجهاز الحكومي أكثر.

وتطرق رئيس الوزراء الى عمل لجنة تحديث القطاع العام المكونة من وزراء وخبراء من القطاع الخاص، والتي تهدف الى مراجعة التشريعات والإجراءات الضرورية التي تمكن وتحدث القطاع العام بشكل يسهل العمل، بما يدفع الى تشجيع الاستثمار ومعالجة متلازمتي الفقر والبطالة التي وصلت الى نسبة 23.2 %.

وركز على إيجاد شراكة وتمكين حقيقي للقطاع الخاص من خلال بيئة التشريعات واجراء الإصلاحات والتحديث الإداري المطلوب، لأن الكثير من المعيقات البيروقراطية تعيق وتقيد عمل القطاع الخاص وتصبح طاردة للاستثمار، ولذلك مطلوب من لجنة تحديث القطاع العام أن تنجز وتقدم خريطة طريق اساسية وجذرية وتفصيلية خلال ستة أشهر لتتكامل مع منظومة التحديث السياسي ومع الممكنات الاقتصادية وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي.

وأضاف أن هذه اللجنة ستقدم توصياتها قبل مضي فترة 6 أشهر لإصلاح القطاع العام وحتى تخضع خطتها البعيدة المدى إلى مراجعة دورية لعملها.

وعن برامج التشغيل، قال الخصاونة إن الحكومة رصدت 80 مليون دينار لتحفيز القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين من خلال برنامج محلي لتشغيل 60 ألف شخص.

وعن أزمة كورونا، بين أن الحكومة تمكنت من تطوير القطاع الصحي بواقع 300 بالمائة من خلال انشاء 4 مستشفيات ميدانية إلى جانب انشاء القوات المسلحة مجموعة من المستشفيات الميدانية.

وأشار إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا التي أعطيت تصل إلى 9 ملايين، مشددا على أن المطعوم يعتبر الوسيلة الوحيدة للابتعاد عن الإغلاقات والحفاظ على التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.

ونوه إلى أن أعلى نسب بالإصابة بين الأشخاص غير المطعمين إلى جانب أعلى نسب الوفاة خلال الفترة الماضية كانت بين غير متلقي اللقاح.

وأكد أن الحكومة لديها تعاقدات علاجية جديدة لأدوية ضد فيروس كورونا تبلغ 4 ملايين دينار، مؤكدا استمرار الحكومة بإجراء فحوصات كورونا مجانا.

وعن قطاع السياحة، قال إن الأردن يشهد تعافيا في القطاع الأكثر تضررا من الجائحة؛ إذ لمسنا زيادة واضحة بعدد السياح القادمين إلى الأردن، إلى جانب ترخيص عدد كبير من المنشآت السياحية.

وعن أسعار المواد الغذائية، أكد أن الأردن يمتلك كميات من القمح تكفي لمدة 16 شهرا، ومن الشعير لمدة 12 شهرا، مع الإشارة إلى أن الحكومة تراقب ارتفاع أسعار السلع عالميا.

وتوقع الخصاونة خفض الدين العام إلى 90.9 بالمائة من الناتج المحلي للعام 2022، مضيفا أنّ الوضع الاقتصادي للأردن جيد بحسب مقاييس التصنيف الائتماني.

وبين أن نسبة الاستجابة الدولية للأزمة السورية وصلت إلى 22 بالمائة والتي تهدف إلى تقديم خدمات اللاجئين.

وعن البطالة والفقر، أوضح أن الحكومة لن تستطيع إيجاد التأثير على التحدي من دون الشراكة مع القطاع الخاص ورفع الإنتاجية لمجمل القطاعات، مضيفا أن 120 ألف شخص يدخل إلى سوق العمل سنويا.

وبيّن أن الحكومة ستقدم قبل 1 نيسان (إبريل) المقبل "مسودة قانون الاستثمار” إلى مجلس النواب؛ لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وتقليل نسب البطالة.

واعتذر الخصاونة على قلّة التواصل مع وسائل الإعلام وذلك لكونه يعتقد أن ظهوره ينبغي أن يقتصر على عرض المستجدات وليس من أجل الاستعراض.

وعن القطاع الزراعي، أوضح أن الحكومة تطمح لعرض الخطة الزراعية خلال الأيام المقبل والتي تستهدف الأعوام 2022 و2023 و2024 و2025.

وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل بقانون الدفاع حتى انتهاء جائحة كورونا بالكامل، لافتا إلى أن هذا القانون حافظ على 100 ألف وظيفة، وأنه "لولا قانون الدفاع لانضم أصحاب هذه الوظائف لصفوف البطالة”.

واشار إلى أن الحكومة اتخذت قراراً بتمكين شركات الاتصالات المحلية من تأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس 5G.

وأضاف أن إطلاق خدمات الجيل الخامس ممكن اقتصاديا وإطار جاذب للاستثمارات، لافتا إلى أن توفير خدمات الجيل الخامس يعتبر من المؤشرات المهمة للعملية الاستثمارية، ما ينعكس على الخدمات الصحية وغيرها من المجالات المختلفة أيضا.

وكشف عن خطة لتمكين القطاع الزراعي سيعلن عنها خلال أيام، موضحا أنّ الخطة الحكومية الزراعية تستهدف الفترة الزمنية من العام الحالي حتى العام 2025.

وأشار إلى أن الخطة تعمل على تمكين القطاع الزراعي مع التأكيد على ارتفاع نسبة موازنة وزارة الزراعة إلى 30 مليون دينار لتستطيع إنجاز الخطط الزراعية.

ونوه إلى أن الخطة تسعى إلى تعزيز التنافسية للسلع الزراعية المحلية في الأسواق إلى جانب الاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة.