وجه المحامي محمد زياد أبوغنيمة إنذارا عدليا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة وذلك بسبب امتناعه عن تطبيق احكام نظام التعيين على الوظائف القيادية ، حيث طالب الخصاونة بتعويض مقداره مليون دينار .

وجاء في حيثيات الإنذار العدلي أن المحامي أبو غنيمة تقدم لمقابلة اللجنة الوزارية المختصة بتاريخ 2 / 11 / 2021 ، لاشغال موقع وكيل عام قضايا الدولة ، وفقا لنظام التعيين على الوظائف القيادية، ولغاية اليوم وخلافا لأحكام المادة 8 من نظام التعيين على الوظائف القيادية ، لم يصدر قرار تعيينه من مجلس الوزراء ، على الرغم من حصوله على أعلى نتائج المقابلة وانطباق جميع شروط هذه المقابلة عليه ، ودون سبب مشروع مما ألحق بالمحامي أبو غنيمة أشد الأضرار المادية والمعنوية به.

وطالب أبو غنيمة الخصاونة ، وخلال ثلاثة أيام من تبليغه بالانذار العدلي ، بإصدار قرار تعيينه ، أو بيان سبب إلغاء قرار التعيين .