ارتفع حجم النقد الذي تم تداوله في الاقتصاد المحلي أو ما يسمى بـ”المعروض النقدي” خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي بنسبة 5.5 % إلى 39 مليار دينار مقارنة مع 37 مليارا في نهاية العام 2020، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني. وبذلك يكون المعروض النقدي قد زاد بمقدار 2.04 مليار دينار في أحد عشر شهرا.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي نتداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت. ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا؛ إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) الذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار، أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود وفقا لما نقلته يومية الغد 

والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا البنوك التجارية، تقوم بعملية توريد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي الذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع وإقراض الجزء الآخر.

ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع 1) في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي بنسبة 6.2 % إلى 12.9 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 إذ كانت تبلغ 12.15 مليار دينار.

وكان الارتفاع في عرض النقد (ع 1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 4.7 % إلى 6.21 مليار دينار، وزيادة قيمة الودائع تحت الطلب بالدينار 6.68 % إلى 6.7 مليار دينار. وزادت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار بنسبة 6.1 % إلى 19.7 مليار دينار.

في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 3.42 مليار دينار بانخفاض نسبته 1.2 % عن نهاية العام 2020.