قال وزير الصناعة والتجارة والتموين /رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس يوسف الشمالي ان مجلس إدارة المؤسسة قرر  خلال اجتماعه  برئاسته اليوم  الثلاثاء  تعديل آلية الضمانات المالية المقدمة للمؤسسة للإفراج عن البضائع المستوردة، حيث تقرر توحيد وتخفيض نسبة الضمانة المالية للمعاملات الجمركيّة المقيَدة لدى المؤسسة لتصبح (5%) لكل بيان جمركي يخضع لاشتراطات هذه الآلية بدلاً عن (30%) و(20%) التي كانت تقدم للمؤسسة سابقاً مقابل الإفراج عن محتويات معاملات بعض المستوردين وعن بعض أنواع السلع المستوردة .

 ويأتي هذا القرار استكمالاً لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل  تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية بخاصة الصناعية والتجارية منها من خلال تخفيض كلف الاستيراد، وتقليص الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات الجمركيّة وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع من الساحات الجمركيّة إلى مستودعات التجار بما يخفف من الكلف التي تضاف إلى المنتجات والتي كان يتحملها المواطن في نهاية الأمر.

وتم التأكيد على ان  الإجراءات المتّخذة لا تعني التساهل في تطبيق المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة على المنتجات الواردة عبر المنافذ الجمركيّة، وإنما تحقيق التوازن بين التسهيل والرقابة وبما يضمن توفير السلع الآمنة وذات الجودة للمستهلكين، بالإضافة الى الأثر إيجابي على الموردين والصناعيين والعاملين في مجالات الشحن والتخليص والجمارك حيث ستكون قيمة الضمانات المالية ونسبتها أقل وأوضح، بما يسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم وتبسيط الإجراءات وتوضيحها، وتحسين أداء الأردن على المؤشرات الدولية المعنية بقياس سهولة وسرعة الأعمال، بما يمكن المملكة من استقطاب استثمارات ونشاطات اقتصادية إضافية.