عمان - شرع مجلس الأعيان بمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسته امس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

ويستكمل المجلس صباح اليوم الخميس مناقشة باقي مواد المشروع بعد إقرار 21 مادة كما وردت من مجلس النواب، وذلك من أصل 30 مادة هي مجموع مواد مشروع تعديل الدستور.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان اضافة كلمة الاردنيات الى الفصل الثاني من الدستور الاردني هو تكريم مستحق للمرأة الاردنية وبشكل لا يغير أحكاما.

وقال رئيس الوزراء في مداخلة له خلال جلسة مجلس الاعيان التي عقدت صباح امس الاربعاء، لمناقشة التعديلات الدستورية، «نحن رائدون في المملكة الاردنية الهاشمية في تمكين المرأة وليس من باب التفضل عليها وإنما من باب الدور المركزي والمحوري الذي ادته وتؤديه وستؤديه المرأة الاردنية في النهوض بهذا المجتمع وبهذه الدولة المتمكنة وهي تدخل مئويتها الثانية».

وزاد، «الدستور الاردني ينظر له كوحدة متكاملة والدستور متماسك في سرديته وطرحه وينظر له بكليته»، لافتا الى ان المادة 5 تحدثت عن الجنسية، والدستور نص على ان دين الدولة الاسلام كما ان الجنسية تنظم بقانون وان قضايا الاحوال الشخصية تحكم فيما يتعلق بأصحاب الشرائع السماوية وفقا لأنظمة الاحوال الشخصية الخاصة بهذه الشرائع».

واكد رئيس الوزراء ان اضافة قانون الجنسية وقانون الاحوال الشخصية من خلال تحصينهما دستوريا هو اكبر رد على من اراد ان يتهم الدولة بأن ما وراء الأكمة ما وراءها بغير حق وبشكل باطل ومسوف ومزيف عمدا.

وقال، إن الاضافة المحمودة التي ادخلها مجلس النواب حول اشتراط اغلبية الثلثين فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية وقانون الجنسية كانت ابلغ رد على هذا التشكيك الذي يأتي في غير مكانه، مشيرا الى ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رئيسا واعضاء قامت بالشرح الوافي والالتقاء مع مختلف شرائح المجتمع باعتبارها لجنة ملكية لشرح الاسباب الموجبة التي افضت الى التعديلات الدستورية والصياغات لمشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية.

واكد ان الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي السامي بأن ترسل مخرجات عمل اللجنة سواء أكانت التعديلات الدستورية المقترحة او مشروعي قانون الانتخاب والاحزاب السياسية الى مجلس النواب وطرحت الحكومة اضافات على التعديلات الدستورية وشرحتها لكافة فئات المجتمع وبإسهاب من خلال رئيس الوزراء والوزراء .

ولفت الى ان الحديث بأنه لم يحصل حديث وشرح وتسويق كاف حول التعديلات الدستورية يقع في جله وليس كله من باب التشويش على هذه القفزة الاصلاحية الكبيرة.(بترا)

من جانبهم، استهجن أعيان في مداخلاتهم، الربط بين إضافة كلمة «الأردنيات» على عنوان الفصل الثاني من الدستور، والمخاوف التي اثارها البعض حول التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدين أن العناوين لا تحمل أية أحكام، وهي مجرد تكريم معنوي للمرأة، داعين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات.

وصادق المجلس في بداية الجلسة على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 ، كما عدّله مجلس الأعيان.

ويأتي مشروع تعديل الدستور الأردني وفق أسبابه الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

كما يهدف الى تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه، فضلاً عن تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.

وينشئ المشروع، مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.(بترا)