ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان.

وقال السعودي إن اللجنة واصلت مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022، حيث جرى الاستماع لبعض الإيضاحات التي قدمها الوزير الصفدي حول ملف اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى العرض الذي قدمه مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية.

وأشار الى أن اللجنة قدمت جملة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بعمل دائرة الشؤون الفلسطينية، ودورها في المخيمات المنتشرة في عدد من محافظات المملكة، إضافة إلى استعراض أوجه الإنفاق لموازنة الدائرة.

من جانبه، قال الوزير الصفدي إن الأردن وبجهود جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع أن يحقق دعما ماليا لوكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بهدف استمرارية عملها.

وأضاف أن هناك جهودا تبذل بهدف الحصول على دعم مالي يوفر موازنة الأونروا لـ 3 أو 4 سنوات متتالية، وليس لكل سنة، تجنبا لحدوث أي إشكالية في توفير الدعم سنويا.

وأشار الصفدي إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ينمو سنويا، حيث يعرف اللاجئ: كل من لجأ، ونسله، ومن هنا فإن الأرقام ترتفع سنويا بين اللاجئين الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو2.4 مليون لاجئ.

بدوره، قال خرفان إن موازنة الدائرة لهذا العام تقدر بـ 10.1مليون دينار، بارتفاع عن العام الماضي يقدر بـ 3 مليون دينار، حيث جاء الارتفاع بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بعد اللقاء الذي جمعه بأبناء المخيمات، لزيادة دعم لجان المخيمات، بالإضافة إلى ارتفاع قضايا أجور أراضي المخيمات. وأضاف خرفان أن موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية توزع إلى نفقات جارية بقيمة 3.1 مليون دينار، ونفقات رأسمالية بقيمة 7 مليون دينار، مثمنا دعم جلالة الملك المتواصل للدائرة وللجان المخيمات.

وتحدث خرفان عن وجود 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين في الأردن، بينهم 3 مخيمات غير معترف بها من قبل وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، وهي مخيمات السخنة، ومادبا، والأمير حسن، في حين جرى الاعتراف بـ 10 مخيمات.

وأشار إلى أن جزءا من المخيمات تقام على أراض تعود ملكيتها لخزينة الدولة، والجزء الآخر تعود ملكيته لمواطنين، لكن لا يوجد مخيم يقام بكامله على أراض مملوكة للدولة أو المواطنين. يشار إلى أنه جرى إنشاء دائرة الشؤون الفلسطينية بموجب نظام تنظيم وإدارة وزارة الخارجية وتعديلاته رقم 34 لسنة 1971، بهدف تحقيق المصالح الوطنية العليا التي تعبر عن القضية الفلسطينية كقضية مركزية في السياسة الخارجية الأردنية، لارتباطها الوثيق بمصالح وطنية عليا، كقضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه.