قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، إن الحزمة الأولى من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي مرتبطة بالعسكريين، وستقابل بزيادة في نسبة الاشتراكات بواقع 1.5%، بحيث تصل نسبة المؤمن عليهم من العسكريين 28% عام 2021.

واضاف خلال لقاء حواري مع الكًتاب والإعلاميين أن المؤسسة حريصة على مد جسور التعاون مع كافة الأطراف والمؤسسات بما يسهم بإيصال رسالة الضمان وأهدافه وإجراءاته وتثقيف أبناء المجتمع وزيادة وعيهم حول تشريعات الضمان الاجتماعي التي باتت تعني كافة أبناء المجتمع. 

وقال الرحاحلة إن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية بشكل عام وإلى تشجيع وتحفيز بيئات الأعمال والمشاريع الاستثمارية الناشئة إلى تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين إضافة إلى استدامة النظام التأميني للمؤسسة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها تجاه كافة الأجيال المتعاقبة.

وأستعرض الرحاحلة خلال اللقاء التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ومنها تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان حيث تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع القيمة الإجمالية لكافة الزيادات بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها من أصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة من جهة وأصحاب الرواتب المرتفعة من جهة أخرى وبما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.

وأضاف بأن المؤسسة أقرّت زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة (2.74%) وبلغ سقف هذه الزيادة (21.46) دينار حيث استفاد من هذا السقف المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على (800) دينار، فيما لم تتجاوز زيادة صاحب راتب تقاعد بقيمة (150) دينار مبلغ (4) دنانير، بينما بلغ متوسط الزيادة حوالي (8) دنانير.

وقال إن الآلية الجديدة المقترحة بمشروع القانون المعدل تنص على زيادة متساوية لكافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، مبيناً أن التفكير بهذا التعديل كان نتاج حوار مع الكثيرين من الإخوة متقاعدي الضمان الذين أبدوا ملاحظاتهم بضرورة مراعاة الرواتب المنخفضة في هذه الزيادة.

وبيّن الرحاحلة ان هناك تدابير جديدة لتشجيع وتحسين بيئات الأعمال والمشاريع الريادية والناشئة حيث تضمن مشروع القانون المعدل منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، وذلك بهدف تخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، ويأتي ذلك أيضاً معزّزاً للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم، مؤكداً أنه لن يتم التوسع في هذا الموضوع وانما سيتم وضع أسس ومعايير واضحة لذلك في نظام خاص يصدر لهذه الغاية، بما يؤدي إلى خلق بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل دائمة ومستقرة.

وأشار الى وجود تدابير للتخفيف على أصحاب العمل بتأمين الأمومة وتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل حيث تضمن مشروع القانون المعدل إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل، كما تضمن مشروع القانون المعدل تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.

كما أكّد الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني، وبيّن الرحاحلة أن الهدف من إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد هو تغيير ثقافة واتجاه المجتمع نحو التقاعد المبكر، وتعزيز ثقافة الاستمرار بالعمل وليس الانسحاب المبكر من سوق العمل لا سيّما وأن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في النظام التقاعدي للضمان مع الأسف حيث بلغ عدد متقاعدي المبكر (113) ألف متقاعد يشكلون (48%) من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم (233) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، مضيفاً أن ظاهرة التقاعد المبكر أدّت إلى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق رواتب التقاعد حيث بلغ متوسط العمر لكافة متقاعدي الضمان عند الاستحقاق (52) سنة مما يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.

وأشار إلى أن إلغاء التقاعد المبكر عن الذين سيشتركون لأول مرة بعد نفاذ القانون يلغي حجة الكثير من أصحاب العمل بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملا لشروط التقاعد المبكر، كما أن هذا الأمر لا يمنع أبداً من البدء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الطبقة العاملة في سوق العمل لضمان استمراريتها واستقرارها.

وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية المترتبة على مؤسسة الضمان الاجتماعي فقد بيّن الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل تضمن السماح باستخدام الرصيد الادخاري للتعطل عن العمل لتعليم أبناء المؤمن عليهم ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية والمهنية التي تفتح لهم آفاق فرص العمل.

وتضمن مشروع القانون المعدل تعديلاً أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم او انتهاك أي حق من حقوقهم بالضمان.

من جانبه أكد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي على أهمية دور الكتّاب الصحفيين والإعلاميين في نقل المعرفة والمعلومة الدقيقة التي تتعلق بالضمان الاجتماعي لما لها من انعكاسات واضحة على وعيّ متلقي الرسالة التي تسعى المؤسسة إلى إيصالها لكافة العاملين وأبناء المجتمع بهدف توعيتهم بأهمية حقوقهم في الضمان واطلاعهم على كافة التطورات التي تطرأ على قانون الضمان، مؤكدا على أهمية دورهم للوقوف على أراء الجمهور وايصالها للمؤسسة التي تعد محور اهتماها.

وبين الصبيحي أن المؤسسة وفرت العديد من وسائل الاتصال والتواصل مع الصحفيين والإعلامين وجمهور المؤسسة والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات بشكل شفاف وواضح بهدف توضيح وتبسيط كل ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي ونظام الشمول بتأميناته من أجل الوصول إلى مجتمع واعٍ ومثقف يدرك حقوقه في الضمان. 

وتطرق الحوار إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والهدف من إلغائه، بالإضافة وزيادة نسبة الاقتطاع على العسكريين وتوريث الراتب التقاعدي للمرآة بالإضافة إلى توسّع المؤسسة في خدماتها وبرامجها، وضمان الامتثال للقانون من قبل كافة أصحاب العمل والعمال، بما يضمن عدالة التغطية وسلاسة الإجراءات المتّبعة، ونشر الوعي بأهمية الضمان بالنسبة للفرد والمجتمع، وتخلّل اللقاء حوار مكثّف، عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات، والأسئلة التي تناولت التعديلات المقترحة والمخاوف التي عبرت بعض الجهات بنتيجة هذه التعديلات، حيث أكد الرحاحلة أن هذه المخاوف ليست في مكانها وأن المؤسسة حريصة في كل تعديلاتها واستراتيجياتها على تعزيز حماية الطبقة العاملة في إطار من التوازن والاستدامة.

وفي نهاية اللقاء قام مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة بالإجابة عن هذه الأسئلة والآراء والاستفسارات التي طرحها المشاركون بكل شفافية ووضوح.