استقال وزير مكافحة الاحتيال البريطاني ثيودور أجنيو، احتجاجا على ما قال إنها "جهود مؤسفة لوقف إساءة استخدام خطط الحكومة في برنامج الإقراض الطارئ الخاص بفيروس كورونا".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن اللورد ثيودور أجنيو، الذي شغل منصب وزير الكفاءة والتحول في وزارة الخزانة ومكتب مجلس الوزراء منذ فبراير 2020، وكان مسؤولا عن جهود مكافحة الاحتيال، قال إنه غير قادر على الدفاع عن سجل الحكومة، وذلك بعد سؤاله عن وجود عملية احتيال في برنامج الإقراض الطارئ الخاص بكورونا.

وقال أجنيو إن "وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية أظهرت إشرافا مؤسفا على خطط قروض كوفيد، مما أدى إلى كميات كبيرة من الاحتيال"، مشيرا إلى أنه "يبدو أن وزارة الخزانة ليس لديها معرفة أو اهتمام ضئيل بعواقب الاحتيال على اقتصادنا أو مجتمعنا. الغطرسة والتراخي والجهل جمد آلية عمل الحكومة".

وأضاف: "بالنظر إلى أنني وزير مكافحة الاحتيال، سيكون من غير النزيه إلى حد ما الاستمرار في هذا الدور إذا كنت غير قادر على القيام بذلك بشكل صحيح.. ولهذا السبب قررت أن أقدم استقالتي كوزير في وزارة الخزانة ومكتب مجلس الوزراء بأثر فوري".

وتم منح أكثر من 47 مليار جنيه إسترليني لأكثر من 1.1 مليون شركة صغيرة في إطار خطة قروض مرتدة للحكومة، والتي كانت تهدف إلى إنقاذ الشركات الصغيرة المعرضة للخطر أثناء الجائحة.

وكان هذا المخطط، هو أكبر برنامج دعم خلال جائحة كورونا في إنجلترا الذي تبلغ قيمته 77 مليار جنيه إسترليني. 

وقال مكتب التدقيق الوطني، الذي يدقق في إنفاق القطاع العام، في ديسمبر، إن الحكومة فشلت في الحماية بشكل صحيح من الاحتيال في برنامج الإقراض الطارئ الخاص بفيروس كورونا الذي تبلغ تكلفته 47 مليار جنيه إسترليني (63 مليار دولار) للشركات الصغيرة، مما فتح المجال أمام مليارات من الدولارات. جنيه من الخسائر.

وقالت وزارة الأعمال إن نحو 4.9 مليار جنيه من مطالبات القروض كانت مزورة.