خاص : حسن صفيره

تصريح وزير الداخلية مازن الفرايه امام لجنة الحريات في مجلس النواب قبل ايام والذي تناول فيه قضية اصحاب اجرام الاتوات وممتهني الابتزاز لم يأخذ البعد الاعلامي الذي يستحقه ولم يُعطى المساحة الكافية رغم اهميته رغم ضرورة وضع الرأي العام بواقع ما يجري سواء في استمرار الحملة على الزعران والبلطجية ام في من هم داخل السجون بتوقيفات ادارية ولنعترف بجرأة بان هذا القصور يسجل علينا كاعلاميين وصحفيين .

الفرايه كان واضحا شفافا ومتصالحا مع نفسه ومن حوله بصدق الاردني الاصيل فلم يجامل احد من النواب في مطالب البعض منهم بل كان منطقيا في الطرح وطنيا بالاتجاه والهدف مرصود ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار وبلغة الواثق الذي لم ترمش له عين قال ان اصحاب الاتوات والزعران ومن ينصبون من انفسهم فوق الدولة والقانون فان مكانهم الطبيعي خلف القضبان واضاف ان الاجهزة الامنية تراقب وتتابع وليس شرطا ان من يتم ايقافه له قيود جديد فهنالك من يدير اعمال السرسرة والبلطجة بواسطة افراد صغار يعملون تحت امرته وينفذون ما يطلبه منهم وواجبنا هنا ان نضع يدنا على الرأس دون رحمه لنقطع دابر هذا السلوك المشين ويبقى المواطن آمن على حياته وممتلكاته.

واضاف الفرايه موضوحً في حديثه عن تشكيل لجنة امنية لدراسة كل حالة منفردة من الموقوفين والتي ستأخذ بعين الاعتبار التقارير الواردة من المصادر الامنية عن سلوكيات هؤلاء الافراد سواءً سابقا واثناء وجود الشخص في الشارع وبين افراد المجتمع وهو ايضا داخل السجن وكيفية تعامله مع محيطه من مساجين والعاملين في مراكز الاصلاح وبعدها يتم الحكم وحسب الرؤيا الامنية في التحفظ عليه لمدة اطول ام بالاكتفاء في المدة التي تم توقيفه فيها والافراج عنه ضمن قيود وضمانات ومنحه فرصة للاندماج في المجتمع بشكل سليم مع جود رقابة شرطية صارمة على تحركاته وتصرفاته .

هذا ويذكر ان الحملة الامنية التي طالت عدد من اصحاب القيود الامنية قد بدأت ابان جريمة تقطيع ايادي فتى الزرقاء "صالح" وبتوجيهات عليا وما زالت الحملة مستمرة وقد تم الافراج عن بعض الموقوفين ممن ثبت للحاكمية الادارية والاجهزية الامنية استقامتهم وتوبتهم ويأمل الكثير من العائلات الافراج عن ابنائهم الموقوفين الا ان هذا الامر سيتوقف عند رأي اللجان التي شكلت لدراسة الملفات ومدى قناعتها بالبعد الامني لكل شخص وعلى جانب اخر فان هنالك عدد من المواطنين المتضررين خصوصا التجار منهم الذين اشادوا بخطوات وزارة الداخلية ووزيرها مازن الفرايه وصرحوا بانهم مع اجراءات الداخلية بتشديد القبضة الامنية والقول ان عكس النظام هي الفوضى الذي لا يرضى بها احد.