فرح عطيات

عمان- أظهرت دراسة محلية متخصصة، أن بعض البلديات "تواجه تحديات مختلفة تتعلق بسلوكات الأفراد بشأن النفايات الصلبة، أو رميها، أو سرقة الحاويات، أو استخدامها لمصلحتهم الشخصية”.

وجاء في الدراسة الصادرة نهاية الشهر الماضي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، "أن اتخاذ قرارات تتعلق بإدارة النفايات الصلبة على مستوى الأسرة، تتحكم فيه الأعراف الاجتماعية، وأدوار الجنسين”.

وأكدت نساء مشاركات في استطلاع للرأي ظهرت نتائجه في الدراسة، أنهن مسؤولات عن إدارة النفايات الصلبة في الأسرة فقط، وأن الرجال يتولون المسؤولية على مستوى المجتمع، في وقت أشار فيه "13 % و17 % من النساء والرجال على التوالي، إلى أن النساء لا يستطعن نقل النفايات خارج منازلهن، بحيث تقتصر هذه المهمة على الرجال وفقًا للسياق المحلي”.

ووفق الدراسة التي حملت عنوان "استبيان المجتمع حول المعرفة والمواقف والتصورات (KAP) تجاه مشاركة المرأة في الحياة العامة”، أفاد معظم المستجيبين بأن "المرأة تشارك في الحياة العامة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الآتية؛ الزراعة والتعليم، والصحة، ومع ذلك، كانت أقل مشاركة تم الإبلاغ عنها في صنع القرار المحلي”. في حين أن "74 % من أفراد المجتمع لديهم مواقف، وتصورات إيجابية تجاه مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، وكذلك عملية صنع القرار، في حين أكد 77 % من المستجيبين، أن مشاركتها في الشؤون العامة تواجه تحديات مختلفة”.

وفي هذا الصدد، قالت النساء المشاركات في حلقات النقاش المركزة "إن مشاركة المرأة في الحياة العامة، تقتصر على المجالس البلدية المحلية؛ حيث تفوز بمقاعدها بفضل التشريعات الداعمة لها، والتي خصصت مقاعد للنساء (الكوتا)”.

وتهدف الدراسة، التي نفذت في بلديات أربع تقع في محافظة إربد، وهي: دير أبي سعيد، وطبقة فحل، ومعاذ بن جبل، وشرحبيل بن حسنة، لتوفير فهم مفصل وشامل للمعارف والمواقف، والتصورات الحالية تجاه مشاركة المرأة، وتمثيلها ودورها في صنع القرار في المجالين العام والخاص، لا سيما في قطاع إدارة النفايات الصلبة (SMW).

وتأتي الدراسة ضمن مشروع تعزيز مشاركة المرأة في قطاع إدارة النفايات الصلبة في الأردن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الممول من الحكومة الكندية، وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.

وحول فرص المرأة في المشاركة في الحياة العامة، ومدى كفايتها، أشار 71 % من الرجال المستجيبين، إلى أن "الفرص المتاحة كانت كافية، مقارنة بـ30 % فقط من النساء اللائي وافقن على هذا البيان، إضافة إلى ذلك، أشار 33 % من الرجال، و31 % من النساء إلى مسؤوليات المرأة، وأدوار الجنسين، والأعراف الاجتماعية كأسباب رئيسية وراء عدم كفاية الفرص”.

وسئلت النساء عن مشاركتهن الفعلية والسابقة والحالية، فضلاً عن تطلعاتهن نحو مشاركتهن المستقبلية في عملية صنع القرار والحياة العامة، بحيث أفادت 72 % من المستجوبات بأن "النساء لم يطلب منهن من قبل أفراد مجتمعهن، أو السلطات المحلية المشاركة في صنع القرار المحلي”.

ومن أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتخفيف الحواجز الرئيسية التي تواجهها، أكدت الغالبية العظمى من المشاركين أهمية دعم النساء ماليا.

كان دور المرأة في الأسرة أحد المواضيع الرئيسية في هذا الاستطلاع لاكتساب فهم أفضل لمشاركة المرأة العامة والخاصة، وفي هذا السياق، ذكرت الغالبية العظمى من المجيبين أن "كلا من الرجال والنساء مسؤولون عن قرارات الأسرة؛ في حين كان الرجال مسؤولين عن القرارات المالية على وجه الخصوص”.

وعلى سبيل المثال، قال "43 % من المجيبين إن الرجال هم المسؤولون عن أخذ القروض، وبالمثل، أكد 43 % من المستجيبين أن الرجال، هم من يتخذون قرارات الإنفاق، مقابل 4 % من النساء فقط”، بينما أفاد "%40 من المستجيبين أن الرجال هم من يقررون شراء العقارات، مقابل 3 % من المستجيبين قالوا إن هذا قرار النساء”.

وأوصت الدراسة بـ”دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة بإنشاء بنية تحتية تراعي الفوارق بين الجنسين كدور الحضانة ورياض الأطفال في البلديات الأربع، وإنشاء مرافق فرز لإدارة النفايات الصلبة لتعزيز مشاركتها اقتصادياً”.

كما دعت لـ”تفعيل وحدة التمكين الاقتصادي للمرأة في بلدية معاذ بن جبل، لتصبح مركزاً رسمياً لمشاركتها في الحياة العامة، وإنشاء وحدات أخرى مماثلة في البلديات كافة، وتنفيذ برامج بناء القدرات للسلطات المحلية والعامة، وهيئات إنفاذ القانون، من بين أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة لضمان التزامهم بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء”.

ومن بين التوصيات الأخرى "بناء القدرات البشرية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المحلي المحلية للحصول على مساهمة أقوى في مشاركة المرأة بالحياة العامة، عبر برامج طويلة الأجل ومتعددة القطاعات، مع زيادة إشراك الرجال وغيرهم من أصحاب المصلحة لتعظيم التأثير، وتجنب الازدواجية”.

ولا بد من "إجراء مزيد من حملات المناصرة، وجلسات التوعية لأفراد المجتمع من الرجال والنساء على حد سواء، لخلق فهم أفضل لحقوق المرأة، وتعزيز التأثير الإيجابي لمشاركتها في الحياة العامة، وتنفيذ برامج الدعم النفسي، والاجتماعي أسريا ومجتمعيا، والتركيز على تعزيز آليات التكيف الإيجابية للتأثير السلبي لـ”كوفيد 19″”.

وجاء في المقترحات كذلك، أن "تقدم المشورة المتكاملة في مجال السياسات والمساعدة التقنية للحكومة بشأن التشريعات والسياسات، والاستراتيجيات لتحسين وصول المرأة إلى تأمين الدخل، والعمل اللائق، الى جانب دعم الشراكات، والمنصات المبتكرة وبالتعاون مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والحكومة لتقديم التدريب للمرأة في المجالات الفنية، والمهنية غير التقليدية”.

وخلصت إلى "وجود تباين واضح في مشاركة المرأة وتمثيلها، وقدرتها في عمليات صنع القرار بين البلديات الأربع، والتي جاءت نسبها أعلى بكثير في المناطق الحضرية، منها في تلك الريفية بسبب الكثافة السكانية، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، والفروقات في مستويات التعليم”.

الغد