في الديمقراطية تتفتق نزعات بعض الأفراد للوصول الى مناصب قيادية في مواقع صناعة القرار المختلفة من خلال صناديق الاقتراع أي عبر الإنتخابات.

ولأن القوانين تحقق ذلك للطامحين على إختلاف نواياهم وقدراتهم دون قيود من حيث الاختصاص والخبرة والخلفية التي تؤهل هؤلاء الطامحين ليكونوا في الموقع الذي يحقق رغباتهم ان استطاعوا حشد الكم المطلوب من الاصوات بوسائل مختلفة واستنادا الى عناصر قوة  تصويتية  تصنع لهم الفوز.

البعض يتقدم لأي إنتخابات مستندا الى قوى مجتمعية تلتف حولهم وتؤازرهم وتساندهم وتتمكن بالتنافس مع ٱخرين إيصالهم الى الموقع الذي يطمح اليه مرشحهم .

والبعض الٱخر يستند إلى طرح برامج متخصصة تنسجم مع الموقع المراد الحصول علية عبر الصناديق سواء فرديا أو من خلال أحزاب تتقدم ببرامج محددة تطمح أن تحققها من خلال الفوز في مواقع صناعة القرار.

كل هذة وسائل مشروعه ومقبولة  ومهمه في  الحالة الديمقراطية تحددها الثقافة العامة للمجتمع الذي سيفرض واحدة من الوسيلتين الأولى أو الثانية أو الاثنتين معا.

وهناك صنف ٱخر لا يرقى إلى مستوى أن يحظى بتمثيل وطن ومجتمع في مؤسساته الدستورية سياسية أو خدمية وهو من يعتمد روادة  طريقة موجودة في كثير من المجتمعات وهي شراء الذمم واقناع ناخبين من خلال الوعود بالحصول على مكاسب شخصية ولو كانت على حساب المصلحة العامة وحقوق الٱخرين ..

ولعلنا نتفق أن هذا الصنف هو الأخطر على أي مسيرة ديمقراطية لا بل يعطل نمائها وتقدمها لأن مثل هذة النماذج لن تقدم شيئا يخدم المصلحة العامة لأنها بالأصل لا تملك الحد الأدنى من القدرة والكفاءة لإشغال موقع يحتاج لمعرفة وثقافة وخبرة واختصاص ، ولأن الأمر ليس كذلك كان الأسلوب الٱخر البعيد كل البعد عن الفهم الحقيقي للديمقراطية وأدواتها المشروعة والتي الأصل فيها مشاركة ممثلي الشعب ذوي المواصفات العالية من الخبرة والعلم في صناعة قرارات تنعكس بالضرورة على تقدم وازدهار الوطن في كل المجالات.

الترشح والإنتخاب حق طبيعي كفلة الدستور وضمنته القوانين لكل مواطن كما ضمنت واحترمت الطموح البشري ورغباته ، ولكن على أساس أن يعرف المترشح امكاناته لتشكيل إضافة في العمل العام ويعرف الناخب بأن من يمثلة يفترض أن يكون على دراية بتفاصيل ومتطلبات  موقع تمثيله أيا كان.

نتفهم العلاقات الاجتماعية وحتى المصالح الشخصية ولكننا نعرف أكثر بأن المصلحة العامة إذا تحققت على أيدي كفاءات صادقة ومخلصة ستسود العدالة بين الجميع وينعم المجتمع بعوائد تنمية في كل المواقع.

فالديمقراطية أساسها المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكل هذا ينسحب وينعكس على مسيرة وطن وابناء المجتمع فيه.

فليس من عنده  مجرد هوس الوصول الى مواقع المسؤولية بلا مقومات يستحق تمثيل وطن   لأن غَرامَهُ لتلك المواقع سيكون غائبا بين طموحه وكفاءته.

              محمد هشام البوريني