لا أحد يملك المزايدة على عائلات شهداء حركة فتح الثلاثة الذين تم اغتيالهم من قبل أجهزة المستعمرة في نابلس يوم الثلاثاء 8/2/2022، فقد أكد والد الشهيد محمد الدخيل علاقة الاحترام من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، نحو خلية شهداء حركة فتح.

المغالاة في المعارضة والنقد والاتهام إلى حد الخيانة، لا تقل خطورة وأذى عن مساوئ التورط في التعامل مع المستعمرة وأدواتها وأجهزتها، كلاهما ضار يؤدي إلى التفسخ والإنحدار السياسي والوطني ضد المصلحة الوطنية.

النقد السياسي عمل مشروع لتصويب المواقف، والمعارضة مطلوبة لتصحيح أي مسار، ولذلك كل نقد موجه نحو السلطة أي سلطة، وكل معارضة لأي نظام طالما تقع في إطار العمل المدني السلمي الديمقراطي، جائز ومطلوب لإرساء قيم التعددية وأفضلية الاختيار، وهذا ما يجب أن يمارسه الشعب الفلسطيني الباسل الشجاع ومؤسساته وتنظيماته وفعالياته وشخصياته المستقلة في مواجهة الاحتلال.

وإذا كان هذا الاستخلاص صحيحاً، فمن باب أولى ممارسة الفلسطينيين شجاعتهم ونقدهم لسلطتهم الوطنية، سواء للسلطة في رام الله، أو لسلطة حماس في غزة.

تعمقت الفردية والاستئثار، واُرتكبتْ العديد من الأخطاء والخطايا في نظر المعارضة، على مختلف درجاتها وألوانها، للسلطة الفلسطينية وإدارتها في رام الله، وفي داخل مؤسسات منظمة التحرير، ولكن من جهة أخرى هل تمكنت حركة حماس منذ إنقلابها المنفرد 2007 ضد الشرعية، حيث كانت جزءاً من هذه الشرعية، بعد مشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي، وتشكيل حكومتها من قبل رئيس كتلة الأغلبية البرلمانية إسماعيل هنية، منذ كانون ثاني 2006، هل تمكنت حركة حماس صناعة البديل، وتقديم النموذج الأفضل كفاحياً وسياسياً وتعددية وديمقراطية؟؟.

لقد أعلنت الفصائل الثلاثة حماس والجهاد والشعبية مقاطعتهم للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي يومي 6 و7 شباط 2022، وهذا حق لهم، على خلفية الفجوة والتباعد السياسي، واستجابة للإنقسام الذي يتحمل مسؤولية استمراره وتماديه كل من فتح وحماس، بصرف النظر عن التفاصيل ومن يتحمل أكثر تبعات هذا الانقسام، ولكن حماس التي تسيطر منفردة على قطاع غزة هل تسمح لمقاتلي الجهاد والشعبية تنفيذ أي عمل كفاحي ضد المستعمرة التي تفرض الجوع والفقر والحصار على قطاع غزة؟؟، سواء من أجل كسر الحصار الظالم المفروض على أهالي القطاع، أو من أجل مواصلة النضال نحو التحرير، ودفع قوات الاحتلال للتراجع والإنحسار إلى حدود عام 1967، أم أن الالتزام بالتهدئة الأمنية له الأولوية؟؟.

إذا لم تتمكن حركة حماس من ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها، لعدم توفر الإمكانات والظروف المساعدة بسبب تفوق المستعمرة، وعدم توفر الحاضنة العربية والإسلامية والدولية نحو الدعم والإسناد، فهل تسمح بإجراء الانتخابات البلدية والنقابية ومجالس طلبة الجامعات في قطاع غزة من أجل حق التعددية وحرية التعبير، كما تفعل حركة فتح في الضفة الفلسطينية حيث تسمح وتدعو وتقبل بالتعددية إلى الحد الذي تنجح فيه حركة حماس، وتتفوق في بعض المواقع، نتيجة إفرازات صناديق الاقتراع.

فتح تفعل ذلك في الضفة الفلسطينية، رغم كل الملاحظات المسجلة عليها، ورغم كل الخطايا والأخطاء التي قارفتها قيادتها، بما فيها وأهمها عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتهاء ولاية الرئيس والمجلس التشريعي.

حينما تقبل حماس، بإجراء الانتخابات البلدية والنقابية ومجالس طلبة الجامعات، يحق لها حقاً أن تدعي أنها أفضل حالاً وأدق شرعية وأصدق توجهاً نحو ممارسة الكفاح واحترام حقوق الشعب الفلسطيني والقبول بالتعددية وصولاً نحو الشرعية والشراكة الوطنية.