قالت السلطة القضائية كلمتها الفصل بحق 236 شخصا، اعتادوا ارتكاب جرائم السرقة والجنايات الأخرى بحق المجتمع بين عامي 2019-2021، وغلظت العقوبات الصادرة بحقهم لتصل في عدد منها الى الأشغال المؤقتة والسجن لمدة وصلت إلى 30 عاما.

وتبين أن السلطة القضائية تعاملت مع الأشخاص المدانين بالجرائم وعادوا لتكرارها على مدار ثلاث سنوات، باستخدام العقوبة الأشد في 151 حكما ضمت 236 شخصا تمت إدانتهم بجرائم متعددة وعادوا لارتكاب الجرائم، لتحقيق الردع العام والخاص بحقهم.

وارتكب عدد من المدانين 15 جريمة بحق أفراد ومؤسسات، واستخدم القضاة العقوبة الأشد بحقهم حسب نصوص القانون وقرروا وضعهم بالسجن لمدد تراوحت بين 15 و 22 و30 عاما، وتدرجت العقوبات حسب خطورة هذه الجرائم على المجتمع، وتبين أن بقاءهم خارج السجن يشكل خطرا كبيرا تم معه تغليظ العقوبات وجمعها بحق المدانين.

وصنفت دراسة رسمية حكومية أجرتها وزارة العدل، فئات الجرائم المرتكبة في الأردن بين الأعوام 2013-2017 من حيث خطورتها وحجمها في المجتمع إلى 24 صنفا، وكان أكثرها ارتكابا الإيذاء بشتى أشكاله، مشيرة إلى أن أغلب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هم من فئة الشباب بين 18-41 عاما.

وبحسب نتائج الدراسة فإن 50.4 بالمئة من نزلاء مراكز الإصلاح قالوا إن سبب عودتهم للجريمة هو عدم وجود فرص عمل لهم في سوق العمل، و 30.4 بالمئة قالوا إن السبب هو توفر العيش في السجن دون مقابل، بينما أوضح 36.4 بالمئة أن سبب العودة للجريمة هو استمرار علاقتهم برفاق السوء خارج هذه المراكز، و47.1 بالمئة يكمن في عدم تقبل المجتمع لهم والنظرة السلبية لهم بعد خروجهم، فيما أفاد 51.6 بالمئة أن السبب هو غياب الرادع المجتمعي والوازع الديني.

وبينت الدراسة أن عدد الذين ارتكبوا جرائم خلال فترة الدراسة بلغ نحو مليون شخص بلغت نسبة الذكور منهم 80.5 بالمئة، وأغلب نزلاء مراكز الإصلاح موضوع الدراسة متزوجون، وقال 39.2 بالمئة من النزلاء الذين خضعوا للدراسة، انهم ارتكبوا أكثر من جريمة.