تستمر حكومة الاحتلال بتنفيذ مخططها القائم على سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بالقوة وبات واضحا أنها تستهدف بالأساس جميع المناطق المصنفة «ج» وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال، في عملية ضم سريعة زاحفة على مدار الساعة عبر قضم تدريجي متواصل لتعميق جبهة الاستيطان وتوسيعها بالأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر عمليات تجريف الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة وتعميق البؤر الاستيطانية العشوائية وإعادة إحياء بعضها كما يحصل حاليا في المستوطنات الملتفة حول القدس .

دولة الاحتلال تسابق الزمن لتوسيع سيطرتها على القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، في محاولة لاستكمال أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الاسرائيلي ويتواصل العدوان الممنهج ضمن عمليات القمع والتنكيل والاعتقالات والعقوبات الجماعية وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي والإعدامات الميدانية وحصار البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل .

وتشهد مدينة القدس الشرقية المحتلة تصعيدا استيطانيا ملحوظا يستهدف تغيير معالمها، وإيجاد أغلبية استيطانية فيها حيث اصدرت ما تسمى محكمة الشؤون المحلية الإسرائيلية الذي كان قد صادق على أوامر البستنة الصادرة من قبل رئيس بلدية الاحتلال، والقاضي بالاستيلاء على نحو 27 قطعة أرض من أراضي وادي الربابة في سلوان بمساحة أكثر من 200 دونم ويعد هذا القرار مقدمة لتحويل الأراضي الواقعة ضمن ملكية فلسطينية خاصة، الى جماعات المستوطنين في إطار مخطط تهويد سلوان .

دولة الاحتلال تشدد من عدوانها ايضا باستمرار الحصار وعمليات الخنق والتجويع لأهلنا في قطاع غزة، في محاولة لتكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية ووضع العراقيل امام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تنتهك حكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية والأمنية وتمارس ابشع انواع التنكيل والجرائم المتواصلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، والقائمة على ممارسة وتكريس نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، وتمارس الاضطهاد والقمع والتمييز العنصري البغيض ومحاولات الاقتلاع والتهجير والطرد التي يتعرض لها شعبنا داخل أراضي العام 48.

لا يمكن استمرار تلك الجرائم وهذه الحرب دون اي تقدم للموقف الدولي الذي بات يقف عاجزا امام ما يجرى من معاناة وآلام يتحملها ابناء الشعب الفلسطيني والأجيال المتعاقبة جراء استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات القمع والتنكيل وهو ما يتطلب صحوة دولية قانونية وأخلاقية وإنسانية لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات لرفع الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا نتيجة استدامة هذا الاحتلال البغيض .

ما تقوم به حكومة الاحتلال من عدوان وحصار واستيطان وقتل وتمارس جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وترتكب أفظع الخروقات والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في حرب ابادة شاملة ومنظمة لا تتوقف ولا تغلق ما دام المشروع الاسرائيلي الاستعماري التوسعي مستمرا مما يتطلب التصدي لها، والبدء بحوار وطني للاتفاق على استراتيجية سياسية تقوم على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وقرارات اجتماع الأمناء العامين، والاتفاق على تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ولا يمكن لذلك ان يتحقق وينجح دون تجسيد الوحدة الوطنية والشراكة السياسية المسؤولة والأمينة المعبرة عن قوة الموقف والحضور الفلسطيني مع كافة الفصائل الفلسطينية دون استثناء احد بما يضمن تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل موحد .