على الرغم مما يسوقه بعض المتابعين عن دولة اريتيريا من انطباعات تحدثت عن طبيعة المجتمع ونظام الحكم هناك الا ان ارتيريا تبقى دولة لها نموذجها الخاص التى تعايشت به مع مجتمعها منذ الاستقلال وعلى الرغم مما اوردته بعض التقارير عن فرض الرئيس المؤقت بارتيريا متذ اكثر من ثلاثين عاما اسايس افورقي قرارات صارمة تناولت الزام الرجل على الزواج من امرتين بالحد الادنى وعاقب من يخالف بالسجن مدى الحياة للمراة كما للرجل الا ان هذا القانون كان قد جاء نتيجة تفشى ظاهرة العنوسة فكان الحل يكمن بتعدد الزوجات وذلك للتخفيف من تداعيات هذه الازمة الاجتماعية كما ان بعض التقارير تناولت عن الحكومة الارتيرية بفرض التجنيد الالزامي لكل الشعب الاريتيري لمدة تصل الى عشر سنوات فان ذلك جاء نتيجة الحالة الدفاعية الاحترازية التى تقف عليها ارتيريا منذ توقف الحرب بينها وبين اثيوبيا لكن ذلك جاء ايضا من اجل التخفيف من البطالة التى اصبحت تشكل عنوان التحديات .

واما التقارير التى تناولت قيام زعيم ارتيريا فى اسمره بوقف شبكات الانترنت وجعل شبكات التواصل تعمل بالحد الادنى وجعل من الشرائح الهاتفية يصعب الحصول عليها الا بموافقات امنية فان جاء ذلك لاحقاق حالة منعة ووقف الاختراقات اما ما قام به الرئيس اسايس افورقي من عمليات طالت اغلاق الجيش للمنافذ وتمكين قيادة الجيش من زمان السلطة فان ذلك جاء بعيد الاستقلال الذى حظت به اريتريا عن اثيوبيا بعد حرب استمرت لعشرات السنين واما عن قيام السلطات الارتيرية بتوحيد الاعلام فى جريدة واحدة ومركزية منصات اعلامية واحدة فان هذا الامر ارادت منه الحكومة من توجية منهجية عمل مجتمعية ضمن سياق واحد يحفظ للمجتمع الارتيري توجهاته الوطنية .

وعلى الرغم من قيام الحكومة الارتيرية بترسيخ ثقافة التشكيك والاتهامية فى المجتمع وطغت ثقافة الخوف والتوجس الامني على تحركاته واخذ الجميع يخشى من الجميع واخذ المجتمع الارتيرى يعيش بانعزالية وفردية مغرقة الا ان حالة الامن فى المجتمع الارتيري باتت تشكل سمة انطباعية وكما اخذت معدلات الهجرات بالتزايد الى حد خمسة آلاف يوميا ومع كل ذلك ما زالت استطلاعات الراى ترى بالرئيس اسياس افورقى الرجل المناسب فى الحكم ، ! فهل نصدق ما تقوله الحكومة التى تحظى بدعم الى حد كبير فى استطلاعات الراى او نقف على ما تقوله التقارير الصادرة من الخارج وهو السؤال الذى من المهم الاجابة عليه حتى نكون استخلاص مفيد .

واما فى الاتجاه المتتم فان الحكومة الارتيرية لا ترى امكانية التعاطى بطريقة رسمية مع اللغة العربية على الرغم ان الدستور الارتيري ينص على رسمية اللغة العربية واساسيتها فى التعامل

كما تعمل الحكومة على وقف التعاطي مع البعثات الدراسية العربية و الحكومة لا ترى اهمية لجامعة الدول العربية التى تدخل بفلكها بصفة مراقب مع ان الشعب الاريتيري يتكلم اللغة العربية بلكنة سودانية الامر الذى يجعل من صورة المجتمع باريتريا مضمونها يختلف عن عناوينها وسلطة الحكم فيها تقوم سلطة اقليم من اصل ستة اقاليم ومع ذلك مازال نظامها مسالم وآمن .

ارتيريا التى تعنى باللغة اليونانية البحر الاحمر لا تمتلك برلمانا ولا حتى نظما دستورية مع ذلك تعتبر اسمرا واحدة من انظف العواصم العالمية كما يعد المجتمع الارتيري من المجتمعات المنظمة والذى تقف فية نسبة الجريمة عند الحدود الدنيا مع ذلك تقبع ارتيريا فى ادنى مستويات الدول فى ميزان الحريات وحقوق الانسان فهل المشكلة تكمن بنتائج التقييم ام بالمعادلة التى جاءت بالتقييم وهو السؤال الذى سيبقى برسم الاجابة .

فهل يعتبر نموذج ارتيريا من النماذج التى يمكن اعتمادها كنموذج للحكم عبر الامن ام ان هذة النموذج تم تكوينه ليتلاءم مع العوامل الموضوعية الضابطة للميزان الاقليمي بسبب موقع ارتيريا على باب المندب ، وما ما ووددت تبيانة عبر هذة المقالة ان هنالك اسباب موضوعية قد تشكل عائقا امام تكوين حالة ذاتية مميزة .

فان حدث اعادة تموضع فى الحاضنة الاقليمية فان الامور الذاتية سرعان ما تتغير لتكون فى خدمة الاغراض الوظيفية القادمة وهو ما يتفق حوله معظم المتابعين عند الحديث من منظومة الضوابط والموازين عند المجتمعات الوظيفية ولعل مناورات البحر الاحمر الواسعة تنذر بهذا التبدل .