كررت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان مطالبتها للجهات القضائية بقطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام "امتثالا للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".

وقضت محكمة الجنايات الكبرى في غزة، والمشكلة حديثا "بقرار من مجلس القضاء الأعلى بالقطاع أمس الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، حيث أدانته المحكمة، والمتهم الأول المواطن صالح خليل عبد الله اصليح (34 عاما) بتهمة القتل قصدا خلافا لمواد القانون الفلسطيني".

وأدانت المحكمة المتهم الثاني المواطن خليل عبد الله ابراهيم إصليح من سكان محافظة خان يونس بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن عليان محمد اصليح من سكان خان يونس، حيث حكمت بمعاقبتة المدان الأول بالإجماع بالإعدام شنقا حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصدا وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان وحيازة مفرقعات وذلك خلافا لمواد القانون الفلسطيني، ومعاقبة المدان الثاني بالحبس الفعلي لمدة 15 عام تخصم منها مدة التوقيف.

يذكر أن المدانين قتلا قصدا بالاشتراك المغدور بتاريخ 11/05/2016 وذلك بأن بيتا النية وأعدا العدة لقتله بسلاح "كلاشنكوف" وأطلق منه عدة طلقات نارية باتجاه المغدور إصليح مما أدى لإصابته إصابة خطيرة بالرأس أدت لوفاته وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون، وفق ما أفادت وكالة "معا".

وطالبت "الضمير" السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.