رئيس الوزراء: الورشة ترتكز لفكرة بأنها عابرة للحكومات وتؤسس لاستراتيجية بعيدة المدى تحقق الأهداف المركزية بتكبير الاقتصاد الأردني

الدستور - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، إن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تهدف لإعداد خارطة طريق للأردن تركز على توسعة القطاعات الرئيسية وعوامل التمكين الاقتصادي وخلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة.

 

وأضاف خلال أولى اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي عبر الاتصال المرئي، أن "مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستبقى عابرة للحكومة برؤية ملكية".

 

وأكّد أن الحكومة ملتزمة بمخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.

 

وأشار الخصاونة إلى أن "ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستعبر عن صيغة من صيغ التوافق الوطني في إعداد خارطة الطريق لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل".

 

وقال الخصاونة الذي تحدث عبر الاتصال المرئي لإصابته بفيروس كورونا: "نسأل الله أن يتيح لنا التواصل خلال الجلسات القادمة إذا فحصت سلبي".

 

"أنا أتشرف وسعيد جدا بأن أرى هذه الورشة تضم هذه التنخبة المميزة للغاية من الأردنيين والتي تمثل طيف واسع من القطاعين العام والخاص والبرلمان والجامعات والمجتمع المدني والإعلام بهدف إعداد رؤيا اقتصادية وخارطة طريق للأردن ، خارطة طريق مختلفة تركز على توسعة القطاعات الرئيسية ومحركات النمو وعوامل التمكين الاقتصادي وتسعى لخلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات للأردنيين" وفق الخصاونة

 

وقال إن الورشة ترتكز لفكرة بأنها عابرة للحكومات وبأنها تؤسس لاستراتيجية بعيدة المدى تحقق الأهداف المركزية في تكبير الاقتصاد الأردني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في رفع تنافسية الاقتصاد الأردني وفي معالجة مشكلة وتحدي البطالة وفي الاستفادة من الجانب الإبداعي الكبير الذي يتسم به شباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية.

 

انطلقت أولى اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي، السبت، تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".

 

وستتناول الاجتماعات، في يومها الأول، تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف.

 

وسيناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.

 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل، وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.