واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، الأحد، بحث المخالفات والاستيضاحات الواردة بحق وزارة الإدارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2020.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد السعودي، إن اللجنة "بحثت جميع المخالفات" بحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات، حيث تبين للجنة "وجود العديد من المخالفات التي يستوجب اتخاذ القرار اللازم بها".