فلسطين المحتلة -   تعرض مستوطن اسرائيلي للطعن على حاجز حِزما قرب القدس المحتلة، وبحسب جيش الاحتلال  فإن المستوطن تعرض للطعن، في القسم العلوي من جسده، لدى دخوله إلى حانوت في قرية حزما.

والمستوطن في مطلع الأربعينيات من عمره، وصل للحاجز من تلقاء نفسه مصابا بجروح متوسطة. وتطارد قوات في الجيش الإسرائيلي منفذ عملية الطعن.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى «شعاري تصيدك» بالقدس، حيث رجحت سلطات الاحتلال أن تكون الدوافع قومية، وكان مستوطن آخر أصيب، أمس الأربعاء، طعنًا في نفس المنطقة دون معرفة ملابسات الحادثة والدوافع.

وفتحت سلطات الاحتلال تحقيقا بالحادثين، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخلفية قومية، فيما تتواصل عمليات التمشيط والبحث في المنطقة، علما أنه لم يتم تنفيذ اعتقالات حتى الآن.

من ناحية ثانية قال محامون، إن وثائق ملكية «عثمانية وأردنية»، ساهمت في استصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، بإلغاء إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

ووصف المحامون والسكان، في مؤتمر صحفي بحي الشيخ جراح، القرار الذي صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، ، بأنه «غير مسبوق».

ولكنهم شددوا على أنهم مستمرون في جهودهم، لحين تمكنهم من إثبات ملكيتهم للأرض، المقامة عليها منازل عشرات العائلات.

وقَبِلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، «جزئيا» استئناف أربع عائلات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، ضد قرار السلطات الإسرائيلية إخلائها من منازلها.

والعائلات الأربع، وهي: الكُرد وإسكافي والجاعوني وأبو حسنة».

وقال المحامي حسني أبو حسين خلال المؤتمر الصحفي: «لأول مرة يصدر قرار بهذه الطريقة بهذا الموضوع».

وأضاف: «منذ 1976 بدأت ملاحقة أهالي الشيخ جراح وخلال هذه الفترة وحتى اليوم، أي ما يقارب 50 عاما للأسف الشديد فان المحاكم الإسرائيلية لم تكن مستعدة للاستماع إلى أي ادعاء قانوني، من الممكن أن يُنصف أهل الشيخ جراح».

وتابع: «وأخيرا، وبسبب الحراك الإعلامي، والضغط السياسي، لأول مرة تقوم المحكمة بدراسة الملف كما يجب».

وقال المحامي أبو حسين:» منذ متابعتي للملف في العام 1994 وحتى اليوم، لم تكن أي محكمة على استعداد للنظر في الوثائق الموجودة أمامها، وفقط أخيرا قامت المحكمة العليا بدراسة الوثائق».

وأشار أبو حسين إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت، الثلاثاء «إلغاء، وليس تجميد، كل أوامر الإخلاء التي صدرت بخصوص الأربع العائلات».

وقال: «أعتقد أن القرار سوف يسري على باقي العائلات، بما فيها القضايا المطروحة أمام المحكمة، ولا يمكن اليوم إخلاء ناس من الشيخ جراح خارج منازلهم».

وتواجه 28 عائلة فلسطينية بالحي، مخاطر الإخلاء من منازلها، التي تقيم فيها منذ حقبة الخمسينيات من القرن الماضي.

وقال أبو حسين: «وصلنا إلى هذه النقطة، بعد ان حصلنا على وثائق من الأرشيف العثماني، تنص على أن الوثائق المقدمة من الشركات (الإسرائيلية) الاستيطانية، ومن يدعون ملكية الأرض، هي وثائق مزورة».

وأضاف: «وقد أحضرنا أيضا وثائق من المحكمة الشرعية، وأهم وثائق بهذا الموضوع وصلتنا قبل 9 شهور من الأردن، وقد قدمناها إلى المحكمة، وقبلتها».

وتابع موضحا:» تقول (الوثائق) إن الحكومة الأردنية التي كانت صاحبة السيادة سلّمت أهالي الشيخ جراح هذه الأرض، وأقام السكان الشقق السكنية عليها، حيث قالت الحكومة الأردنية إنه لم يتسن لها تسجيل الأرض باسم السكان، بسبب نشوب حرب 1967 (التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة بما فيها القدس الشرقية)».

وأشار أبو حسين إلى أن المحكمة قررت تجميد موضوع «الملكية»، في الوقت الحاضر، حتى يُبت فيها، حسب ما يسمى «قانون تسوية الأراضي».

وقال: «وفي هذه الحالة، يَشرع وزير العدل (الإسرائيلي) بأعمال التسوية، وكل من يدعي أن له الحق في هذه الأرض، يتقدم بطلب إلى مدير التسوية، وإذا ما كانت هناك دعوات متضاربة بشأن النقل، يُنقل هذا الملف إلى المحكمة المركزية (الإسرائيلية) التي تُقرر من هو مالك الأرض». وأضاف: «من وجهة نظري، مالك هذه الأرض يجب أن يكون فقط أهالي الشيخ جراح».

ولفت إلى أن قرار المحكمة تضمن أيضا أن «على كل عائلة من العائلات أن تودع 2400 شيكل سنويا، عن كل عائلة».

وقال: «هذه الأموال لا تُسلم ولا تُنقل إلى الشركة الاستيطانية، وإنما تُودع في حساب سوف يفتح باسم محامي أهالي الشيخ جراح ومحامي الشركة الاستيطانية، حتى يُقرر مأمور التسوية أو المحكمة ذات الاختصاص، من هو المالك، فإذا ما قرروا أن المالك هي الشركة الاستيطانية، تُنقل المبالغ المتراكمة لها، وإذا ما تقرر أن أهالي الشيخ جراح هم المالكين، فإن المبلغ المتراكم يعاد لهم».

أما المحامي سامي إرشيد، فقال، إن المحكمة العليا، قررت وللمرة الأولى أن كل ما تم إصداره بالسابق من قرارات، بهذا الخصوص «لا يُلزم الأطراف»، ويجب فتح ملف ملف الملكية من جديد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: «الأمر الثاني الذي أجمع عليه القضاة، هو أنه طالما أن موضوع الملكية هو موضوع خلاف، وهناك ادعاء لدى سكان الشيخ جراح بخصوص ملكيتهم، فمن الممكن أن يُثبتوا ملكيتهم لو فتح لهم الباب لذلك، وفي هذه الظروف لا يمكن إخلاء من يدّعي ملكيته للأرض، وهذا تغيير جوهري في كل القرارات السابقة، بخصوص قضية الشيخ جراح».

بدوره، أعلن نبيل الكرد، أحد سكان الحي أن جهود السكان، مستمرة لحين إقرار أحقيتهم بمنازلهم بشكل نهائي.

وقال الكرد في ذات المؤتمر: «مسيرتنا مستمرة، فالموقف الذي أخذناه من المحكمة، لا يعني أن نتوقف عن العمل لتثبيت أنفسنا في البيوت، فعملُنا ما زال مستمرا، حتى نأخذ الملكية الكاملة بهذه البيوت».

وأضاف: «نسأل الله أن نتمكن في نهاية الأمر من أخذ ملكيات البيوت، وتبقى العائلات في منازلها، وحتى العائلات التي أُخرجت في العام 2008 و2009، أن تتمكن من العودة».

وفي هذا الصدد قال المحامي أبو حسين: «تم اخلاء عائلات الغاوي وحنون والكرد، في العام 2009، هذه القضية ما زالت أمام المحكمة، وفي اللحظة التي نحصل فيها على قرار أن ملكية الأرض لا تتبع الشركة الاستيطانية، سوف نجدد هذا الأمر، ومباشرة ستعود العائلات إلى بيوتها».

وقال أبو حسين إن قرار المحكمة، يعني أن الجهود الفلسطينية، منعت «إقامة مستوطنة يهودية في حي الشيخ جراح».

وأضاف:» لا يمكن اليوم المطالبة بإخلاء السكان، طالما لم يتقرر من هو المالك، ومن المؤكد أن الأرض هي لأصحابها، سكان الشيخ جراح».

وكانت محاكم إسرائيلية، قد قضت في السنوات الماضية بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح.

وأدى قرار إخلاء عائلات من منازلها في شهر مايو/أيار الماضي إلى تفجّر مواجهات امتدت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني.

وتقيم العائلات في منازلها منذ العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

ولكنّ جماعات استيطانية إسرائيلية، تطالب العائلات بإخلاء المنازل، بدعوى أنها أقيمت على أراضٍ كان يملكها «يهود» قبل عام 1948. وكالات