حسني عايش

 

الأردن كما ظل يُقال أو يُدعى – بلد فقير بالموارد الطبيعية، ومن ثم قيل: إنه يجب ان يعتمد على الموارد البشرية ليبقى ويتقدم. وهكذا انغمس فيما يُسمى بتنمية الموارد البشرية. ولكنها لم تستطع إلى اليوم تحقيق الاستقلال الاقتصادي النسبي للبلاد. لم تنهض هذه الموارد بالأردن كما فعلت نظائرها في كوريا الجنوبية، أو في سنغافورة، ولا أقول في الدانمارك، أو في فنلندا.

هل لأن التنمية البشرية فيه أو – على الأصح – التعليم فيه، في مختلف مراحله وأنواعه، عقيم، أي غير مبدع وغير مبتكر أو مغامر بحسبان؟ وهل تؤدي أسس القبول في الجامعات إلى ذلك، بانتهاكها مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في القبول؟ طلبة محظوظون بالغنائم (المكارم) يأخذون الفرص الأفضل في التخصصات، ويعفون من الدفعات، ويحصلون على بعثات، وإن كانت علاماتهم في امتحان الثانوية العامة أدنى من علامات الطلبة المحرومين منها فيه: بالمغارم أي بالموازي والدولي المكلفين أضعافا مضاعفة للكلفة العادية. في نهاية التحليل نجد أن هذه الأسس تعمل ضد مصلحة الوطن، فالذين يفرض عليهم التخصص والموازي والدولي سيردد لسانهم فيما بعد: لا أذود الطير عن شجرٍ: قد أكلت المرَّ من ثمره. أما الذين فازوا بالغنائم وهم قاعدون فسيطلبون المزيد منها، مما يهدد بفراغ الخزان.

في هذه الأسس رسالة: للطرف المحظوظ ان الاجتهاد أو المثابرة الأقل تثاب، وللطرف الثاني ان الاجتهاد أو المثابرة تُعاقب، مما ينعكس سلباً على الإبداع والابتكار (ثروة هذا العصر)، في أثناء التعليم وبعد التخرج، أي في أثناء العمل.

أم لأن التقليد الرسمي والشعبي يجعل الطالب/ة / الخريج/ة متطلعاً سلفاً إلى الوظيفة العامة حيث لا حاجة إلى الإبداع والابتكار، وإنما مكتب مكيف، وسلطة/ وجاهة، وراتب وأجور، وضمان صحي، وتقاعد مقابل إنتاجية يومية لا تصل إلى نصف ساعة ما يجعل ما يتقاضاه الموظف العام ويحصل عليه كبيراً جداً بالمقارنة بما يبذله من جهد. وهكذا تضخم الجهاز الإداري العام، وصار يتحرك كالديناصور. صار عبئاً على الموازنة وعلى الاستثمار لا موردا بشريا منتجا.

أم لأن التزايد السكاني المزدوج (بالولادة واللجوء) المتوالي هندسياً يهزم النمو الاقتصادي المتوالي عددياً؟ أم لأن رائحة الفساد العمودي والأفقي في الدولة تزكم الأنوف؟ أم لهذه العوامل مجتمعة؟

وهكذا يشعر الجميع – حكومة وشعباً – بالاستعصاء الاستثماري، ويكثر الحديث عن تشجيع الاستثمار بالقوانين والتعديلات والإجراءات، والهيئات والنوافذ والرحلات الاستثمارية، ولكن الاستثمار مع ذلك لا ينطلق من الداخل ولا يتدفق من الخارج. بل بالعكس يهرب المستثمرون من البلاد باستثماراتهم وأموالهم. ومن ذلك أننا لم نشاهد منذ نحو عقد إنشاء شركة مساهمة عامة واحدة ربما لأن الحكومات تفكر عشائرياً أو محاصصة في إدارتها للدولة فتعين زبائنها رؤساء مجالس إدارة أو أعضاء ممثلين لها فيها ليحصلوا على المكافأة، فتفلس وتنهار، وكأنها تحذر من يفكر في الاستثمار من هذا الاحتمال المتواتر.

وكما يبدو للقارئ فإن معظم محاولات الاستثمار فشلت وبخاصة لأن المستثمر الأجنبي لا يكتفي بجواذب الاستثمار المعلنة بالقوانين والتعديلات والإجراءات والهيئات والنوافذ وحلو الكلام، بل يلجأ إلى الشركات الاستخبارية المختصة في الاستثمار في البلاد الأجنبية، للحصول على أدق المعلومات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والقانونية، والقضائية، والثقافية عن كل منها ليتخذ القرار النهائي. وعليه أنصح الحكومة بالاطلاع على ما هو وارد عن البلاد في النشرات السرية المتجددة لهذه الشركات، التي يمكن الحصول عليها بمقابل مالي.

وفي الأردن يوجد إشكال قديم / جديد يميز لصالح المستثمر الأجنبي ويعادي المستثمر المحلي / الوطني، وكأنه يشجعه للاستثمار في الخارج أو على اكتساب جنسية أجنبية والعودة إلى الأردن بعد ذلك لينال امتيازات الاستثمار المخصصة للأجنبي.

ترى ما السر في هذا التمييز؟ هل هو الحسد أم الغيرة أم أن هناك عوامل أخرى لا ندركها؟ أترك ذلك للقارئ الحصيف تقديرها.