يحتفل الأردن إلى جانب العالم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثلاثاء، وسط مطالب بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة التي خفضتها جائحة كورونا وتوفير بيئة عمل ملائمة للنساء في المملكة.

وترأس النساء، الآتي يشكلن ما نسبته 47% من إجمالي سكان الأردن، حوالي 392 ألف أسرة وبنسبة 17.5% من مجموع الأسر الأردنية عام 2020، لكن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية 14.2% مقارنة بـ 53.6% للذكور وفق المجلس الأعلى للسكان استنادا إلى دائرة الإحصاءات العامة.

ويمثل معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية من الأدنى في العالم الذي يبلغ فيه المعدل حوالي 47.9%، وفي المنطقة 31% بحسب المرصد العمالي الأردني.

وبلغ معدل البطالة للإناث 30.8% مقارنة بـ 21.2% للذكور خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأرجعت ورقة صادرة عن المرصد، "عدم التقدم باتجاه زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، إلى ظروف العمل الطاردة غير الصديقة التي يعاني منها غالبية العاملين والعاملات في الأردن، وبخاصة مستويات الأجور المنخفضة".

والنساء اللواتي انسحبن من سوق العمل خلال فترة جائحة كورونا "لم يعُدن، بخلاف الرجال، إذ انخفض معدل المشاركة الاقتصادية للإناث بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من عام 2021".

وترى الورقة، خلال عامي الجائحة، أن "النساء والفئات الأكثر ضعفا أكثر من دفع فاتورة الحرب الصحية وآثارها الاجتماعية الاقتصادية". و"بات المنزل مكانا للعمل بالنسبة للمرأة".

وتقدر منظمة العمل الدولية أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 25% فقط، سيزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%. وتمكين المرأة من الحصول على عمل مدفوع الأجر "سيقلل من الفقر ويوسع الطبقة الوسطى" وفق المرصد.

وتقدم الأردن في العام الماضي، 7 درجات في تصنيف الفجوات بين الجنسين في المنطقة ليصبح بالمرتبة رقم 131 من أصل 156 دولة والخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط على ما ذكرت الورقة.

و"رغم الجهود المبذولة في ردم الفجوات بين الجنسين في سوق العمل، إلا أن النساء أول من يضطررن إلى التخلي عن وظائفهن خلال الأزمات بسبب الحالة الاجتماعية التي تفرض عليهن المسؤوليات المنزلية والخدمات الرعائية التي تعتبر أن حاجتهن للعمل أقل من الرجال" بحسب المرصد.

ووفق الورقة، تلجأ العديد من النساء إلى قطاعات العمل غير المنظمة بسبب "معوقات وقيود تُؤدِّي إلى عدم المساواة بين الجنسين ... حيث تقف الحواجز الاجتماعية والتشريعية عقبة أمام المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمرأة".

"غد مستدام"

وأطلقت الأمم المتحدة على يوم المرأة العالمي الذي يأتي في 8 آذار/مارس من كل عام: "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام".

واعتبرت المنظمة الدولية أن "تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في ظل أزمة المناخ والحد من أخطار الكوارث أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين".

والنساء "أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، فهن يشكلن غالبية فقراء العالم وهن أكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص" بحسب الأمم المتحدة.

الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي رأت أن المرأة في الأردن "تعتبر الأكثر عرضة للتأثر السلبي بالتغير المناخي العالمي، نظراً لغياب العدالة الجندرية في استخدام الموارد وممارسة الحقوق، إضافة إلى ضعف الحوكمة في إيصال صوتها بعملية صنع القرارات التنموية والبيئية".