المحامي معن عبد اللطيف العواملة

يسؤد  الاعتقاد بان دور الحكومة في تراجع و ان مكانه في المقعد الخلفي لعربة التنمية. الا أن الاجراءات المتخذة في الفتره الاخيره  قد  اعادت الاعتبار للقطاع العام و للادارة الحكومية ولو بشكل تدريجي  . الحكومة هي حامية المجتمعات و رافعة التنمية، مع عدم الانتقاص من دور القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني  . فبلاد العالم التي تشجع الاستثمار و تدعم المؤسسات المدنية  ، يزداد فيها أهمية دور الحكومة   في مجالات الرعاية الصحية و الخدمات التعليمية   ، و كذلك في التشريعات الادارية و المالية  و الضريبية   ، اضافة الى مكافحة الفساد و تطبيق القانون  .   

مع وجود بعض الاحباطات  ، الا ان  اداء العديد من الدوائر الحكومية قد تحسن  في الاونه الاخيرة. فقد طبقت قياداتها مبادىء الادارة الحديثة الفعالة و عملت  من اجل الارتقاء  بمستوى الخدمات التي تقدمها . و حتى تستوى عملية انعاش الاقتصاد الاردني بكافة قطاعاته  ، لا بد من الالتفات السريع الى تطوير كافة الدوائر الحكومية ذات التماس  المباشر مع الناس و اصحاب الاعمال و أن يكون هناك دور أكبر للاداره الحكومية بحيث تعمل على  تغيير أدوات التغيير التي تستخدمها لعمل الحكومة و العمل على تسريع المنجزات وتحديد الأولويات بوضوح ،   فالخطوط الامامية للحكومة هي من اهم محركات الاقتصاد  .

سيعتمد المستقبل في قادم الايام  و بشكل كبير على الاستثمار الحقيقي في القطاع العام و الادارة الحكومية و ليس التقتير عليهما  . الادارة الحكومية هي عماد التنمية و قاطرتها الرئيسية،  و من الاولويات الاعتناء بها،  و اعادة تشكيلها بما يضمن الكفاءة و الفعالية .    فالتجارب العالمية تؤكد بأن القيادة تصنع المعجزات. القيادات الحكومية يجب أن تكون على قدر المسؤولية و لا تضع يدا فوق يد و تردد "الله يستر، و اللي بنقدرعليه بنعمله".   من هنا ادعو كل مسؤول لا   يوظف  خبرته الإدارية، ولا  يستدعي روحه القيادية، لخدمة أهداف و استراتيجة دائرته  ان يراجع نفسه، فهو  بذلك يفقد لب القيادة .

تحية لكوادر و قيادات الادارة الحكومية الاردنية و التي تزخر بالكفاءات و تعج بالموارد. النظرة السلبية للادارة الحكومية لن تحقق النقلات النوعية التي نطمح لها. الابتكار في الادارة الحكومية هو المستقبل، لنعمل بقلب واحد و عقول عديدة، و لنثق بأنفسنا وننطلق