قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، الأربعاء، إن الوكالة استنفدت قدرتها على مواصلة تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئي فلسطين بذات المستوى والجودة المعتادة.

وأوضح في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن التبرعات الاقليمية لعمليات أونروا قبل أربع سنوات بلغت قرابة 25% من موازنة الوكالة الأممية، لكنها تراجعت العام الماضي إلى مستوى قياسي بتبرعات إجمالية قلّت عن 3% من اجمالي التبرعات.

وتحدث المفوض العام عن ترحيب الوكالة بعودة الولايات المتحدة ضمن قائمة كبار المانحين، كما أن الأوروبيين وغيرهم ظلوا ثابتين في دعمهم، "وتواصل الحكومات في المنطقة العربية الإعراب عن دعمها السياسي القوي لحقوق لاجئي فلسطين، وهذا لا يعكس في الواقع الدعم السياسي القوي للاجئي فلسطين".

"السبيل القوي والمقنع"

وقال إن تقديم الدعم السياسي والتمويل من المنطقة هو السبيل القوي والمقنع لإخبار لاجئي فلسطين بأن العرب لم يتخلوا عنهم، وهو أفضل استثمار في التنمية البشرية للاجئي فلسطين في اتجاه اعتمادهم على الذات.

وقال إن "الدعم السياسي للوكالة الذي أعربت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع تقريباً لم يُترجم إلى ما يضاهيه من موارد مالية".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تقدم أونروا خدمات شبيهة بخدمات الحكومة، وهي تفعل ذلك، ومن المتوقع أن تلتزم بقيم الأمم المتحدة ومبادئها، وهي تلتزم بها، ويُتوقَع من أونروا أن تجمع أموالا طوعية لتشغيل خدماتها. غير أنه بدون تمويل كاف ويمكن التنبؤ به من جميع الداعمين، لن تقدر الوكالة على المحافظة على الخدمات بطريقة مستدامة بعد الآن".

"هجمات ذات دوافع سياسية"

وقال إن أونروا تتعرض لهجمات ذات دوافع سياسية، وحثّ أعضاء جامعة الدول العربية على مساعدة الوكالة على التصدي للمزاعم التي تسعى إلى تقويض حقوق لاجئي فلسطين، وحماية الوكالة من التأثير المُلازم للقرار السياسي للدول الأعضاء، وزيادة دعم لاجئي فلسطين.

وأشار لازاريني إلى استمرار تدهور وضع لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، مع استمرار أثر الصراع في غزة منذ أيار/مايو الماضي على مناحي الاقتصاد والبنية التحتية حاداً وصعباً على الحياة اليومية للسكان وعلى الاقتصاد والبنية التحتية.

وتحدث عن تدهور الوضع الأمني والاجتماعي الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واعتبره "مصدر قلق كبير"، وقال إن الانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق في لبنان أدى إلى دفع أكثر من 70% من لاجئي فلسطين إلى تحت خط الفقر.

"في سوريا يعيش الغالبية العظمى من لاجئي فلسطين على أقل من دولارين في اليوم، أما في الأردن الأمر فيشتد الوضع الاقتصادي وتفيد التقارير بتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين"، وفق المفوض العام.

وقال إن احتياجات اللاجئين ازدادت وكذلك تكاليف الخدمات، لكن بقيت الموارد بدون أي زيادة تذكر ولأكثر من عقد.

وأشار إلى توقع خبراء الغذاء والاقتصاد زيادة مهولة في أسعار القمح والوقود مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما يجعل الحصول على الغذاء أكثر كلفة، بحسب لازاريني الذي أضاف "ستزداد الاحتياجات في المنطقة وبين صفوف اللاجئين الفلسطينيين بشكل أكبر في الوقت الذي ينصب فيه اهتمام العالم على أوكرانيا".