الشريط الاخباري - وجه  النائب خليل عطية مذكرة الى رئاسة مجلس النواب ، قدم من خلال أسئلة حول إلغاء إشتراط الموافقة المسبقة للحكومة على أي تمويل أجنبي للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الأردن.

وشملت الاسئلة الجهات التي تقوم بالتمويل إضافة إلى ماهية المشاريع التي تنفق عليها سياسية أم اقتصادية أم إنسانية؟ مطالبا كذلك بقوائم تفصيلة عن اعداد الجمعيات التي تلقت دعما والجهات الداعمة وغيرها 

وتاليا نص أسئلة عطيه كما وردت الينا:

 

سعادة رئيس مجلس النواب

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1- ما السند القانوني لإلغاء اشتراط الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء على أي تمويل أجنبي لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأجنبية في الأردن؟ 

 2-تزويدي بنسخة عن القرار ومن الذي اتخذه والصفة القانونية له  ؟

3- ما هي الانظمة والقوانين السابقة التي منعت مثل تلك الفتاوي والاستشارات السابقة ؟ 

4- وما السبب الحقيقي وراء إصدار تلك الفتوى بعيداً عن السبب المعلن وهو تنظيم آلية التمويل الأجنبي، فإذا كنا نحكي كذلك هذا يعني اتخاذ قرار وتعميم بالتشديد على هذا التمويل وليس تسهيل مروره ؟

5- هل حققت هذه الجمعيات أهدافها المعلنة وكم  عددها ؟

6- تزويدي بنشاطات هذه الجمعيات بالتفصيل؟

7- ومن هي الجهات التي تقوم بالتمويل ؟

8- وعلى ماذا يصرف هذا التمويل هل هو مشاريع سياسية أم اقتصادية أم إنسانية؟

9- وهل المستفيد أفراد أم جماعات؟

10- هل تقوم هذه الجمعيات بتقديم كشف التقدير الذاتي لضريبة الدخل كما ذلك حال 

الجمعيات المحلية؟ 

11- وهل هنالك جهات تراقب وتقيم الاداء لهذه المؤسسات ومن هي تزويدي بهذه التقييمات ؟

 12– وحسب علمنا بان هنالك جمعيات ومؤسسات التزمت بالأهداف التي من اجلها انشات هل ستقوم الحكومة بمكافئتها؟

13 - وهل تم حصر هذه الجمعيات ؟ 

14- كيف بنى مجلس الوزراء السابق في منع ذلك وما هو قرار مجلس الوزراء وكيف تم البناء عليه ؟

واقبلوا الاحترام والتقدير

النائب المهندس خليل عطية