د.فريال حجازي العساف

يعكف المجتمع الدولي الحقوقي في شهر أيار المقبل الى عقد اجتماع بهدف عرض مسودة اتفاقية دولية للحق في التنمية بهدف انشاء التزامات قانونية للدول نتيجة تقاطعات بين خطة التنمية 2030 والقانون الدولي. ونتيجة اقرار اهداف التنمية المستدامة المتوافق عليها دوليا والمنبثقة ابتداءاً عن التزامات قانونية بموجب اتفاقات دولية مسبقة .

لا جدال ان القانون الدولي هو النظام القانوني الذي يحكم العلاقات بين الدول وقد اتسع نطاقه مؤخرا ليشمل المنظمات الدولية والافراد ووفقا للمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العل الدولية ، هناك أربعة مصادر معترف بها للقانون الدولي وهي : الاتفاقات الدولية ، والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون وأحكام المحاكم في القانون العام . وقوانين غير ملزمة مثل المبادئ التوجيهية والاعلانات السياساتية وقواعد السلوك وقرارات الجمعية العامة التي لا تعد ملزمة لكنها مهمة قانونياً وبالتالي يقوم القانون الدولي على توافق متبادل بين الامم يتجلى اغلب الاحيان في شكل معاهدات واتفاقيات دولية .

تأتي أهمية انشاء اتفاقية دولية للحق في التنمية المستدامة من أهمية الظروف الراهنة والاستثنائية التي مرّت بها الإنسانية وانعكاسات تلك الظروف على اقتصاديات البلدان واتساع الفجوات وانعدام المساواة بين البلدان في الاثار وازدياد مؤشرات الفقر والجوع والبيئة والتعليم والإسكان والصحة والطاقة بين العالم .

تتضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2023 والتي اعتمدت في 25 أيلول عام 2015 سبعة عشر هدفا و196 مقصداً و232 مؤشراً تهدف الى عدم ترك أحد بالخلف و ترمي بذات الوقت الى تحفيز التنمية والتقدم البشري وتؤكد على أهمية الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني والسياسية وغيرها من الاتفاقات الدولية القائمة على احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية دونما تمييز قائم بين بني البشر .

أنّ إقرار اتفاقية دولية للحق في التنمية ووضعه في سياق قانوني له تبعات هامه فهو يتمثل بما يلي:

اولاً: زيادة تسليط الضوء على اهداف التنمية المستدامة التي وافقت الدول على تحقيقها باعتماد نهج قائم على الحقوق في تحقيقها.

ثانياُ: بذل مزيد من الجهود الحثيثة على الصعيد الدولي للقضاء على الفقر والجوع وإقامة مجتمعات مسالمة وصون حقوق الانسان

ثالثاً: اتباع نهج قانوني لوضع خطة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة وربطها بالمبادئ القانونية الامر الذي يساهم في تحقيق هذه الأهداف واحتمالات نجاحها.

انّ التقاطع بين اهداف التنمية المستدامة والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان ليس مجرد اقتراح طموح بل انها تعزز المسؤوليات القانونية المترتبة على الدول بموجب تصديقها على العهديين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية وهي تشدد على الطابع العالمي للأهداف والالتزامات المترتبة عليها