المحامي معن  عبد اللطيف العواملة

قامت فكره وأهداف  الاداره المحليه  في الاردن منذ زمن بعيد ، ففي عمان تقرر إنشاء أول مجلس بلدي  عام (1909) حين كان  عدد سكانها حوالي (300) عائلة أي حوالي (2000) نسمة، ثم و في بدايات عام 1921   ركّز سمو الأمير عبدالله الأول بن الحسين على بناء الدولة، ووضع الأطر المؤسسية للأردن الحديث، حينها بدأ  الحراك العمراني والسياسي في المدينة، حيث أجريت أول انتخابات بلدية عام 1925  وفق أول قانون للبلديات صدر في نفس العام.

و نحن بعد أيام قليله  مقبلون على أنتخابات المجالس البلديه و المحافظات  و التي ستجري وفقآ  لقانون الإدارة المحلية - رقم (22) لسنة 2021 و نتطلع الى المستقبل بثقة  من خلال تلك الانتخابات و ما سينتج عنها،  لما تهدف اليه من اشراك المواطنين في أداره الامور المحليه الخاصه بهم ، فهذا الاشراك يعزز مبادىء اللامركزية الايجابية لانه يشجع المشاركة المحلية و يفوض صلاحيات واضحة و ثابتة لمن يمكنه ان يفيد من خلالها. و بنفس الوقت فانه يعزز مبدأ المسائلة الصريحة و الشفافة لان المسوؤلين المباشرين في المحافظات  اقرب الى الناس المتأثرين بالتنمية اكثر من وزير يعمل من مكتبه في عمان. هذا التواصل اليومي من المفترض ان يدفع باتجاه علاقة سليمة و منتجة ما بين  المجلس المحلي والسلطة التنفيذية،  و لهذا فمن المتفق عليه بأن الاداره المحلية هي اللبنه الاساسية للديمقراطية   و هي الاساس و القاعدة لنظام الحكم المحلي في الدولة، بإيجاز الحكم المحلي هو أسلوب حكم  يعمل على تحقيق المشاركة الشعبية بهدف تحريكها لتتكامل مع الجهود الرسمية. تكاملهما يمكن المواطنين  من حل مشاكلهم، ويسهل تقديم الخدمات، وهو بهذا يسهم فى تحقيق تنمية المجتمعات المحلية ، فنحن على ابواب مرحلة جديدة يجب ان تكون جميع سفن اسطول التنمية فيها مبحرة في نفس الاتجاه و معبرة بشكل فاعل و مستنير عن طموحات المجتمع.   

أمامنا الأن نحن الناخبون تحدي داخلي رئيسي يكمن في قدرتنا على اعادة ابتكار مجالس  تؤمن بشرعية العمل، و تضيف الى الوطن و لا تستنفذ من رصيده، تحدياتنا التي نعاني منها من نقص في الخدمات والتنمية و شح في مشاريع  الخطط الاستراتيجية والتنفيذية  تحتاج الى شرعية في العمل و الى توظيف العلم و المعرفة و اساليب الابتكار و الادارة الحديثة. و من اجل تحقيق ذلك لا بد من اعادة ارساء اعراف عمل عام سليمة و قوية، و لدينا فرصة كبيرة في هذا المجال في قادم الأيام  تتمثل في حسن الاختيار عند الاقتراع .    

 لا مجال للسلبية و العبثية، فالوطن اغلى و اكبر. و المجالس المحليه تنتظرها  أدوار عديدة و كثيرها . مطلوب من الجميع الارتقاء بالاداء و على جميع المستويات . الوطن ينادينا و ضميرنا الوطني الحي مستعد للتغلب على التحديات.