خاص _ 

في الآونة الأخيرة ازدادت القصص التي تفيد ببيع أراض لفلسطينيين في الضفة الغربية ، وهم من المقيمين على الأراضي الأردنية ، ولم يتسن لأي منهم الذهاب الى الضفة ولو لمجرد زيارة واحدة .

 وكان آخر هذه القصص بيع أرض مساحتها لا تقل عن 131 دونماً في قرية دير بلوط /محافظة سلفيت بالضفة الغربية  ، حيث أتى أحدهم ممن يحمل البطاقة الصفراء التي تخوله التنقل والذهاب الى الضفة الغربية ويحمل الرقم الوطني الأردني ، وعرض ورقة على عائلته ، فيها مجموعة من التواقيع المزورة لأردنيين يحملون الرقم الوطني الأردني ولا يمتلكون أي بطاقة صفراء ، فحواها موافقتهم على بيع تلك الأرض .

 وهذا الشخص يدعي أنه وكل محامياً من قبل السلطة الفلسطينية لمتابعة القضية ، فما كان من المحامي الذي وكله الشخص المذكور ، للطعن بعدم صحة هذه التواقيع ، الا ان طلب من الشخص المذكور أعلاه أن يجمع له التواقيع الأصلية ، ويجول  على بيوت  الأشخاص المزورة تواقيعهم في الورقة المستخدمة للبيع ، بهدف الحصول على تواقيعهم  الأصلية بذريعة ابطال عملية البيع ..!!!.

وبالسؤال حول صحة هذا الاجراء القانوني ، ومن عدة مصادر قانونية،  فقد أكدت تلك المصادر أن بطلان تلك التواقيع المزورة لا يكون الا أمام المحكمة الاسرائيلية والقاضي الاسرائيلي ، استناداً الى أن القاضي لا يعرف التواقيع الأصلية للأشخاص الواردة أسماءهم في الورقة المزورة ، فكيف له أن يثق بتواقيع جمعها محام من أشخاص مقيمين على الأراضي الأردنية ،كما ان التزوير المزعوم تم في مكتب محام في مدينة الرصيفة  .

 وبينت تلك المصادر القانونية ان ابطال تلك التواقيع المزورة لا يتم الا أمام المحكمة الاسرائيلية نفسها ، علماً بأن ثلاثة من الذين زورت تواقيعهم مقيمون في الضفة الغربية ويستطيع  محامي السلطة الفلسطينية احضارهم الى المحكمة ومقارنة تواقيعهم الأصلية بتلك الموجودة على الورقة المزورة .

يشار الى ان الورقة التي يوجد فيها التواقيع المزورة ، لا تتضمن توقيع مزور للشخص الذي جاء بها من المحكمة الاسرائيلية ، ناهيك عن وجود توقيع مزور لرجل توفي عام 1992 ، بينما توقيعه المزور موجود على الورقة التي كتبت لدى مكتب أحد المحامين ا بالرصيفة عام 1998 ، فيكفي ابراز شهادة وفاة هذا الرجل لبطلان كافة التواقيع المزورة .

 وقد تشاور أفراد العائلة المذكورة فيما بينهم وأجمعوا على عدم التوقيع على أي ورقة هنا في الأردن ، استناداً الى الآراء القانونية التي استمعوا لها ، حيث سادت بين أفراد العائلة حالة من القلق من أن تستخدم تلك التواقيع الأصلية لعملية بيع حقيقية  .

 الا أن الشخص المذكور ، والذي يبدو أنه لا يدرك مدى خطورة القضية ، والذي كان وما يزال من أشد الناقدين  والمشككين لبعض الأفراد  العاملين في السلطة الفلسطينية ، وهو الذي وكل محامياً من السلطة ، لا يزال مصراً على جمع التواقيع من قبل أفراد العائلة المذكورة .

أفراد العائلة يطالبون من المسؤولين الأردنيين وضح حد لما يجري من عمليات بيع مزورة ، بالتوافق مع السلطة الفلسطينية ،التي آن لها أن تتعاون مع الحكومة الأردنية لوقف بيع أراضي الفلسطينيين لشركات يهودية